طرح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خمسة إجراءات من أجل مجتمع مدني فاعل، ومنتج. ويتعلق الأمر بتعزيز الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، في مشروع تجديد النموذج التنموي، والاعتراف بدور المجتمع المدني كقوة مشغلة، من خلال إخراج القانون التطوعي، ثم إرساء مشاركة المجتمع المدني في ضمان إلتقائية السياسات العمومية، وتعزيز قدرات الجمعيات وهيئات التشاور العمومي. وأكد الخلفي في اللقاء الذي نظمته وزارته صباح اليوم الثلاثاء، بشراكة مع مجلس جهة مراكش، على ضرورة تجديد النموذج التنموي، بتعبئة كافلة الطاقات، واندماج أقوى للمجتمع المدني بما يجعل منه رافعة مستقبلية، ضمن رافعات النموذج التنموي، المطلوب، والذي هو رهين بالالتقائية مع السياسيات العمومية. من جانبه، أكد أحمد خشيشن، رئيس جهة مراكشآسفي، على ضرورة توفر عنصر الثقة بين الطرفين، الديمقراطية التمثيلية مجسدة في المنتخبين، والديمقراطية التشاركية ممثلة في جمعيات، وفعاليات المجتمع المدني، وأبرز في كلمة له، أن بناء الثقة بين المنتخبين والفاعلين المدنيين، رهين بتعزيز آليات التشاور والحوار بين الطرفين، من أجل تحقيق انتظارات الساكنة وإرساء دعائم التنمية المحلية والجهوية. ودعا المتحدث ذاته، مختلف أطياف المجتمع المدني بجهة مراكش أسفي، إلى الانخراط في الدينامية التنموية للجهة، عبر ضمان تمثيليتها في الهيئات الاستشارية كما نص عليها الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات. هذا، واستهدفت الورشات الموازية لليوم الدراسي، خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين، لتكثيف الجهود من أجل جعل آليات الديمقراطية التشاركية رافعة للنموذج التنموي الجديد، وتطوير دليل عمل للجمعيات داخل الهيئات التشاورية، وتحسين قدرات منظمات المجتمع المدني للمساهمة فيالتنمية المحلية، بالإضافة إلى تطوير أشكال التعاون والتنسيق بين المجتمع المدني والفاعلين في التنمية، وإطلاق تفكير حول المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد.
