أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن النموذج التنموي الحالي لم يعد قادرا على حل مشاكل البطالة والصحة والتعليم والسكن. و أضاف الخلفي، الجمعة 17 فبراير الجاري بالدار البيضاء، أن الأمر يستدعي تجديدا عميقا للنموذج التنموي الذي تعتمده المملكة، بشكل يعزز من مساهمة المجتمع المدني في هذه المقاربة. و أشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حسب ما أوردته البوابة الرسمية لحزبه، إلى وجود رصيد قوي قادر على إنتاج الثروة ينبغي استثماره. ودعا الخلفي، إلى تأهيل قدرات المجتمع المدني، وإشراكه في إعداد برامج التنمية الجهوية والمحلية في إطار سياسة تكامل مع السلطات المنتخبة عوض تغييبه وتهميشه وإقصائه، ثم تعزيز دوره لحشد الأدلة وللدفاع والترافع بخصوص المشاريع التنموية وكذا تنزيلها وتنفيذها.