مشاركون في لقاء بالرباط يناقشون أفق توسيع دور المجتمع المدني في إرساء وتفعيل الديمقراطية التشاركية

ناقش أكاديميون وباحثون ومنتخبون خلال ندوة نظمت أمس الخميس بالرباط حول موضوع "دور المجتمع المدني في إرساء وتفعيل الديمقراطية التشاركية" توسيع دور المجتمع المدني في التسيير التشاركي وتفعيل مضامين دستور المملكة بهذاالشأن.
وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من منتدى كفاءات للبيئة و التنمية المستدامة ومرصد "أولاد الحومة" لدعم المجتمع المدني وتتبع السياسات العمومية، أنه بالرغم من الدور الذي منحه الدستور للمجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية وتخليق الحياة العامة، فإن هناك مجموعة من الاختلالات التي تشكل تحديات حقيقية أمام تطور هذا المكون المدني ومنها على الخصوص هشاشة استراتيجية الشراكة أمام قيام الدولة بادوار الموجه والممول والمؤطر ، وعجز الجمعيات نفسها عن سد حاجياتها من التنظير والتكوين والتمويل ،و غياب شراكة حقيقية بين الجمعيات والقطاع الخاص الذي لازال في موقع الداعم أو المستشهر دون أن يبلغ مرتبة الشريك الفعلي.
وأكد السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة،في كلمة بالمناسبة ، على ضرورة تعزيز ودعم قدرات المجتمع المدني عبر التأهيل والتكوين من أجل أن يساهم في النموذج التنموي الجديد كفاعل أساسي في تنزيل الديمقراطية التشاركية و أن يكون قادرا على إنتاج الثروة وفرص الشغل مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر في دور الفاعل المدني ومحيط اشتغاله ووضعه القانوني .
وأشار الوزير إلى أن دستور 2011 أرسى ثلاث آليات للديمقراطية التشاركية ورفع مساهمة المجتمع المدني في الحياة الديمقراطية موضحا أن الآلية الأولى تتمثل في رفع العرائض للسلطات العمومية حيث تم إحداث لجنة لتلقي العرائض فيما نصت القوانين التنظيمية للجهات على المقتضيات المنظمة لهذه العملية.
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير ، تم إطلاق حملة تواصلية وبرنامج تكوين ألف و200 فاعل جمعوي حول هذا الموضوع حيث بدأت العرائض الأولى ترفع على المستوى الترابي.
وأبرز أن الآلية الثانية تتمثل في تقنين الملتمسات التشريعية للبرلمان حيث تم إرساؤها في النظام الداخلي الأخير لمجلس النواب وصدرت القوانين التنظيمية ذات الصلة.
وتابع السيد الخلفي أن الآلية الثالثة تتمثل في التشاور العمومي أي مساهمة المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية ومواكبة تفعيلها و تقييمها، مشيرا إلى أنه تم على المستوى المحلي الترابي وضع هذه الآليات.
من جهته استعرض السيد اسماعيل العلوي رئيس منتدى كفاءات للبيئة و التنمية المستدامة،في مداخلة حول موضوع "مخرجات الحوار الوطني فيما يهم الديمقراطية التشاركية "، أهم مخرجات الحوار الوطني الذي ساهم فيه عدد كبير من الجمعيات و تمخضت عنه 260 توصية مذكرا بالأدوار التي قامت بها اللجن المركزية الثلاثة التي انكبت على دراسة واقع الحياة الجمعوية وقدمت مقترحات لتجويد عمل الجمعيات، و صياغة ميثاق العمل الجمعوي وضبط مسؤولياته، وتقديم مقترحات مدققة من أجل وضع قانونين احدهما خاص بالعرائض والآخر بالملتمسات التشريعية.
من جانبه ، اعتبر رئيس مرصد ولاد الحومة لدعم المجتمع المدني وتتبع السياسات العمومية سمير العيادي في مداخلة حول " الديمقراطية التشاركية من منظور المجتمع المدني"، أنه بالرغم من اعتراف الدستور بأهمية ودور المجتمع المدني كفاعل أساسي في التدبير والتسيير فإن هذا الدور لازال مغيبا مشيرا إلى تأخر القانون 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية في ما يخص تنزيل الآليات المتعلقة بلجنة المساواة وتكافؤ الفرص.
و حسب الفاعل الجمعوي فإن هناك "غياب" للحوار والتعاون مع المجتمع المدني على مستوى الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة وكذا "تغييب تام" للمبادرات التشاركية لتقييم وتتبع أعمال هذه الجماعات والمجالس وهو ما نتج عنه هدر لكفاءات وطاقات المجتمع المدني خاصة فئة الشباب وضعف انخراطهم لإنجاح مختلف المبادرات .