قدم مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وصفته من أجل نموذج تنموي ينتج الثروة الوطنية. وأوضح الخلفي، في ندوة احتضنها رواق الوزارة بالمعرض الدولي 24 للنشر والكتاب، تحت عنوان "المجتمع المدني والنموذج التنموي الجديد"، أن الحديث عن مستقبل نموذج تنموي قادر على إنتاج الثروة الوطنية وتوزيع ثمارها على المجتمع بالمغرب، رهين بتحديد دور نوعي ووازن للمجتمع المدني. وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن وجود رصيد قوي قادر على إنتاج الثروة ينبغي استثماره، داعيا إلى تأهيل قدرات المجتمع المدني، وإشراكه في إعداد برامج التنمية الجهوية والمحلية في إطار سياسة تكامل مع السلطات المنتخبة عوض تغييبه وتهميشه وإقصائه. كما حث على تعزيز دور المجتمع المدني لحشد الأدلة وللدفاع والترافع بخصوص المشاريع التنموية وكذا تنزيلها وتنفيذها. ويرى الخلفي أن النموذج التنموي الحالي، لم يعد قادرا على حل مشاكل البطالة والصحة والتعليم والسكن، مما يستدعي تجديدا عميقا للنموذج التنموي الذي تعتمده المملكة، بشكل يعزز من مساهمة المجتمع المدني في هذه المقاربة.