في أول خرجة إعلامية لها، كشفت إكرام بوعبيد، رئيسة جماعة الطوالع التابعة لإقليم بنسليمان، التي كانت قضيتها قد أثارت الرأي العام بعد توقيفها رفقة رئيس جماعة الفضالات من طرف أمن مدينة المحمدية بتهمة الخيانة الزوجية، (كشفت) تفاصيل الواقعة وكيف تحولت، بحسب روايتها، من ضحية إلى متهمة. أصغر رئيسة جماعة بالمغرب قالت في حوار مع هسبريس: "كنت بمعية رئيس جماعة الفضالات بإحدى مقاهي المحمدية، أجلس معه كما أجلس مع باقي الرؤساء والمواطنين"، مضيفة أنها في الوقت الذي قصدت سيارتها المركونة في الشارع بالقرب من المقهى، "فإذا بسيدة تتجه صوبي، خلت أنها ستبادلني التحية لكنها صفعتني، وتم الهجوم والاعتداء عليّ على مرأى من الأمن". وأردفت: "يوميا أجلس في المقاهي مع رجال بحكم العمل ومهامي، وإذا كنا سنعتقل لمدة 72 ساعة لهذا السبب، فيجب الحكم عليّ بالإعدام لأني أجلس يوميا مع المواطنين والمسؤولين". وأكدت بوعبيد أنها تعرضت للتعنيف والضرب و"النتيف" من طرف زوجة الرئيس المذكور وأشقائها، ليخرجها الأمن من بين أيديهم بصعوبة، مضيفة: "توجهنا صوب مقر الدائرة الأمنية. كنت أعتقد أننا سنقوم بإنجاز محضر للضرب والجرح، فإذا بي أجدني أحاصر من طرف ضابطين من أجل الاعتراف بتهمة الخيانة الزوجية". وأردفت رئيسة جماعة الطوالع أن الضابطين طلبا منها الاعتراف مقابل إخلاء سبيلها، متهمة إياهما بعدم منحها الحق في الاتصال بالأسرة أو المحامي، وقالت: "تم الاعتداء عليّ من ضابط شرطة صفعني وآخر ضربني بمفتاح على يدي، وتعرضت للعنف اللفظي أيضا؛ إذ كانوا يقومون بتْخْسارْ الهضْرة.. غادي نْديرْ لك، هبَّطْ عْليَّ هادْ...". ونفت المتحدثة أن يكون الأمر يتعلق بضبطهما داخل شقة كما تم الترويج لذلك، قائلة لهسبريس: "لا علم لي بالشقة، ما أعرفه هو أنني تعرضت للتعنيف والضرب من طرف السيدة وأسرتها، وبداخل مخفر الشرطة، ظل الأمن يطالبني بالاعتراف فقط". وكشفت إكرام بوعبيد أن ضابطين بالمحمدية كانت معاملتهما لها ماسة بكرامة الإنسان، قائلة: "تم التحقيق معي لساعات طويلة، وأغمي عليّ مرتين، ولا أعرف ما سر هذه المعاملة والتعنيف الذي تعرضت له، فلو كنت أعرف أن الاعتراف سيمكنني من مغادرة الزنزانة والهروب من التعنيف لاعترفت بشيء لم أقم به أصلا"، لافتة إلى أن الظروف بالزنزانة التي وضعت فيها أثناء التحقيق في الليلة الأولى لا تحترم حقوق الإنسان. وأكدت أنها تشبثت بكلامها، غير أن الضابطين قاما بضربها لمطالبتها إياهما بمنحها الحق في الاتصال بشقيقها المحامي ورفضهما لذلك بدعوى أنه ليس من حقها، وفق إفادتها. وقع هذا الأمر عليها كان أكبر، تورد الرئيسة؛ إذ "بعد خروجي، أصدم بواقع آخر؛ ذلك أن بعض الصحافيين روجوا لأكاذيب على حساب شرف وأعراض الناس بدون أدلة"، مضيفة: "آلمني ذلك أكثر مما تعرضت له في الحراسة النظرية، فالأسرة تضررت، وقبيلتي المحافظة والمرأة المغربية؛ إذ تحولت من ضحية إلى خائنة، لقد اكتويت بنارهم". وأكدت بوعبيد، ذات ال23 ربيعا، أنها تدفع ضريبة ممارستها العمل السياسي ورئاستها لجماعة قروية محافظة، قائلة: "هذه ليست أول مرة أتعرض فيها للسب والشتم والقذف، فمنذ ترؤسي للجماعة، وأنا أتعرض لذلك بسبب العقلية الذكورية، والأكثر من ذلك أن بعض المسؤولين لا يعيرون المرأة الاهتمام الذي يجب أن تحظى به". وناشدت رئيسة جماعة الطوالع المرأة المغربية الاستمرار في المشاركة في المجال السياسي، مؤكدة أنها ستستمر في العمل من أجل النهوض بالجماعة التي تعاني الفقر وضعف البنيات التحتية، والنهوض بالمرأة القروية، والعمل على إنزال الوعود التي قدمها المجلس الإقليمي والجهوي ووزارة الداخلية على أرض الواقع.
