ارتفعت حدة التوتر بين ممثلي الجمعية المغربية للربابنة وإدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية بسبب رفض الشركة الاستجابة لمطالبهم، ومن ضمنها الزيادة في الأجور بمبلغ إجمالي قيمته 18 مليار سنتيم سنويا لفائدة جميع الربابنة، وتحسين ظروف العمل. وكشفت مصادر مسؤولة من جمعية AMPL، ضمن تصريحات لهسبريس، وجود تباين في وجهات النظر بين مسؤولي الجمعية والإدارة العامة لشركة "لارام" بسبب مطالب برفع أجور الربابنة بنحو 30 ألف درهم في الشهر بالنسبة لقائد الطائرة، وبما يناهز 20 درهم لباقي الربابنة. وتضمنت بيانات موثقة، حصلت عليها هسبريس، تفاصيل مدققة حول مطالب ربابنة شركة "لارام" الذين يتقاضون أجورا تتراوح ما بين 8 ملايين سنتيم للمبتدئين و15 مليون سنتيم على الأقل بالنسبة للربابنة الحاصلين على رتبة "قائد طائرة"، إلى جانب العلاوات السنوية التي تصل إلى ما لا يقل عن 45 مليون سنتيم؛ وهو ما يمثل أجرة ثلاثة أشهر لكل ربان. ويتراوح الأجر السنوي للربابنة حاليا ما بين 120 مليون سنتيم سنويا و225 مليون سنتيم في العام الواحد، وهي قيمة مالية تشمل الأجور الشهرية التي يتم التوصل بها على الحسابات البنكية للطيارين، إضافة إلى العلاوات السنوية التي تصرفها "لارام". ويشتكي الربابنة من تدهور ظروف العمل، إذ أكد أمين مكينسي، رئيس جمعية AMPL، في تصريح لهسبريس، أن الحوار الاجتماعي متعثر مع إدارة الشركة بسبب المطالب التي تقدمت بها الجمعية، والتي مازالت تنتظر الرد المناسب. وعبر مكينسي عن استغرابه لتوصل جريدة هسبريس الإلكترونية بالمعطيات الخاصة بمطالب الزيادات في الأجور التي تقدمت بها الجمعية لإدارة "لارام"، معتبرا أن "الوقت لم يحن بعد لتواصل الجمعية مع الصحافة بشأن هذا الملف"، وفق تعبيره. من جهة أخرى؛ تفادت مديرية التواصل بشركة الخطوط الملكية المغربية الإجابة عن سؤال لهسبريس حول الاستجابة لمطالب الربابنة، معتبرة أن "الرد على هذه الأسئلة من اختصاص أطراف الحوار الاجتماعي". وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس بخصوص ظروف عمل ربابنة "لارام" فإنهم يستفيدون من مجموعة من الامتيازات، تبتدئ بنظام حجز أفخم الفنادق في العواصم العالمية التي تصلها طائرات "لارام"، وتكون من اختيارهم، إلى جانب امتيازات اجتماعية كبيرة، كالتخفيضات في نسب الفوائد على القروض العقارية والاستهلاكية على سبيل المثال.