الحكومة تخطط للاستعانة بطيارين أجانب بأجور لا تتعدى 8000 أورو في الوقت الذي فضل فيه مصدر مسؤول في الخطوط الملكية المغربية الاحتفاظ بنبرة التفاؤل في معرض تعليقه على سير المفاوضات التي تجري بين رئاسة "لارام" وممثلي الربابنة، فضل هؤلاء مواصلة الضغط على الشركة من أجل الاستجابة لكل مطالبهم التي وصفتها مصادر من وسط الجمعية نفسها بالتعجيزية، يقول مصدر مسؤول لهسبريس. اجتماع ساخن وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن إسمه، إن الاجتماع الأول بين "لارام" وجمعية الربابنة، الذي انعقد يوم الثلاثاء المنصرم بالقاعة الرسمية لشركة الخطوط الملكية المغربية جاء بناء على طلب الجمعية من اجل مناقشة الملف المطلبي للطيارين ودام ست ساعات تقريبا، بحضور كل من ادريس بنهيمة وبعض المدراء المركزيين من جهة، ورئيس وبعض أعضاء الجمعية المغربية للربابنة. وخلال الاجتماع، الذي أبدت فيه إدارة "لارام" مرونة، وصفتها مصادر هسبريس بالكبيرة والاستثنائية، استجاب ادريس بنهيمة الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، ل 40 % من مطالب الجمعية (وهي المطالب التي تم تدارسها واستجابت لها إدارة لارام بالكامل) فيما ستتم مناقشة 60 % المتبقية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت الجمعية قد أصدرت بلاغ داخليا تعلن من خلاله عزمها الدخول في إضراب مفتوح انطلاقا من 15 ونيو المقبل وتنظيم وقفات احتجاجية يومية بالنسبة للطيارين المتواجدين على الارض ساعتين يوميا ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر زوالا طوال فترة سريان تهديدات الجمعية، وتأخير مواعيد إقلاع الطائرات بنصف ساعة للطيارين المتواجدين بالسماء تمهيدا للاضراب المفتوح.. وهو البلاغ الذي كان قد وزع على اعضاء الجمعية حتى قبل الاجتماع بإدارة الشركة والجلوس على مائدة الحوار. بوادر انشقاق في جمعية الربابنة مصدر مسؤول من الجمعية، المحسوب على التيار المعارض للحركة الاحتجاجية، أكد أن قبول الشركة مجالسة اعضاء الجمعية كانت له اثار بليغة في نفوس العديد من الطيارين الذي شعروا ان جمعيتهم تسرعت وأصدرت حكمها على الادارة وتوقعت رفض الادارة لذات الاجتماع، مردفا بالقول " لقد كان قرار قبول الجلوس مع الطيارين العامل الحاسم الذي سرع ببروز انشقاق في صفوف الجمعية ما بين معارض للاحتجاج والإضراب ومؤيد له". مصدر آخر أورد لهسبريس أنه خلال الاجتماع المذكور "رحبت الادارة أولا بكل إرادة للحوار مهما كانت الظروف مستعصية وترك الباب مفتوحا مهما اختلف الطرفان، ثم طالبت ثانيا بإبداء حسن النية في البحث عن الحلول المحافظة على مصلحة الطرفين، في الوقت الذي طالب فيه بعض أعضاء الجمعية وخلال المناقشات بوقت مستقطع من فينة لأخرى من أجل التشاور في ما بينها" لكن "الغريب في الأمر" يقول المصدر ذاته هو "أن ممثلي الجمعية كانوا يربطون الاتصال عبر الهاتف بجهات خارجية الشيئ الذي لم يرق لبعض اعضاء الجمعية الذين أعربوا في نهاية الاجتماع، عن تذمرهم من هذا التصرف وتساءلوا عن هوية الجهة التي كانت توجه الجمعية خلف الستار". مطالب الطيارين وبخصوص المطالب المقدمة من طرف الجمعية قال مصدرنا إن ثلاث نقاط من لائحة مطالب الجمعية تمت الاستجابة لها فورا من طرف الادارة فيما تم إرجاء الباقي الى موعد لاحق شرط الغاء فحوى بلاغ الجمعية الرامي الى الإضراب. وأوضح نفس المصدر "ادريس بنهيمة لم يخف امتعاضه من اختيار فترة الإضراب الشئ الذي اعتبره الجناح المتشدد بمثابة نقطة ضعف يجب وضع الأصبع عليها واستغلالها" وأورد نفس المصدر لهسيريس " في الاخير اتفق الطرفان على الرجوع الى طاولة الحوار في الايام القليلة القادمة الشئ الذي تم ربطه من طرف الطيارين بالتشاور مع القاعدة وإبلاغ الادارة بالقرارات الجديدة" إلى ذلك اسر احد المنشقين عن الجمعية ان الاهداف الخفية للجمعية هي الاطاحة بإدارة الشركة من جهة والإجهاز على عملية العمرة و الحج، عبر تسجيل أضعف عدد من الحجاج والمعتمرين في ظل حكومة الإسلاميين التي لا تتماشى وتوجهات الجمعية ، يقول أحد المحتجين الذي أردف مازحا "أليس هنا تماسيح و عفاريت بنكيران؟ ". الحكومة تخطط للاستعانة بطيارين أجانب وحسب مصدر مقرب من الحكومة فإن الأجهزة الحكومية الرسمية تتابع عن كثب تهديدات الطيارين، وتأخذها مأخذ الجد وتستعد لها بما يلزم من تدابير وقائية وأخرى ردعية. وفي هذا الصدد اسر مصدرنا ان هناك مشروع مخطط سوف يرفع كتعليمات لإدريس بنهيمة في حالة إتمام تهديدات الجمعية الرامية الى شل حركة الشركة في عز الازمة الشئ الذي سوف يؤدي الى إفلاس الشركة الشئ الذي ترفضه الحكومة بكل مكوناتها ومن ضمن ما جاء في مشروع المخطط "تعليمات" الذي سوف تتوصل به إدارة لارام كتدابير في حق الطيارين اولا قطع أجرة يوم لكل ساعة إضراب، واقتطاع أجرة اسبوع لكل يوم إضراب و انطلاقا من اليوم الثالث للاضراب يتم قطع راتب شهر بأكمله وتوجيه توبيخ لكل مضرب. ومن النقط الاحترازية التوجه الى المركز الارلاندي "رايش وورط" من اجل الاستعانة بخدمات طيارين من كل الفئات حتى يتسنى ضمان حركية الطائرات المغربية والمحافظة على مصالح شركة الدولة. وفي هذه الحالة سوف يتم توقيف المضربين حسب مدة العقد الذي سوف يبرم مع المركز الارلاندي "رايش وورط" المزود العالمي لخدمات الطيارين المحترفين والذي سوف يمول من اقتطاعات رواتب المضربين. للإشارة فسعر خدمات هذا المركز لا تتعدى 6000 أورو شهريا للطيار الواحد و8000 أورو لقائد طيار في الشهر، في الوقت الذي تتجاوز فيه بعض أجور كبار الطيارين المغاربة 30 مليون سنتيم.