شارك المغرب خلال الأسبوع الجاري في ورشة عمل دولية نُظمت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، عرض خلالها مسؤولون مغاربة عدداً من المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال السياحة الحلال، في وقت يشهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً على المستوى الدولي. وشارك في هذه الورشة مسؤولون من السفارة المغربية في جاكرتا، قدموا عرضاً بعنوان "الفرص السياحية للمملكة المغربية"، تضمن لمحة موجزة عن مختلف المنتجات السياحية التي تمنحها المملكة، مع إبراز غنى وتنوع مختلف جهاتها. ونظم هذا اللقاء الدولي من طرف مكتب شركة الخطوط الجوية التركية في جاكرتا، لاستقطاب مزيد من السياح الإندونيسيين، في وقت باتت المملكة من الدول التي تحظى بإقبال الباحثين عن منتجات السياحة الحلال. وحسب أحد المهنيين في قطاع السياحة بالمغرب فإن المملكة لا توفر منتجاً خاصاً بالسياحة الحلال، لكن عدداً من الفنادق المصنفة باتت تقدم عروضاً خاصة بالأسر المسلمة، سواء الأجنبية أو المغربية، وتوفر أكلاً ملائماً للشريعة الإسلامية ومسابح عائلية خاصة. وأوضح المصدر المهني أن المغرب لا يتوفر على شواطئ خاصة بالنساء، كما في تركيا أو ماليزيا، لكن تم تعويض ذلك بمسابح داخلية في الفنادق؛ وهو الأمر الذي بات يستقطب العديد من الأسر، خصوصاً في فترة العطلات المدرسية. وتعد تركياوماليزيا وإندونيسيا والمغرب من بين أكبر الدول الإسلامية التي تسهم بنصيب أكبر في السياحة الحلال، وتشكل سوقاً غير مستغلة بشكل كبير بالنظر إلى تعداد المسلمين في أنحاء العالم، والذي يصل إلى نحو 1.6 مليارات نسمة. ويقدر تقرير لوكالة رويترز عن الاقتصاد الإسلامي حجم الإنفاق العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج بقيمة 142 مليار دولار في عام 2014، باستثناء الحج والعمرة، ما يجعل هذا السوق يشكل 11 في المائة من الإنفاق العالمي على أسواق السفر. ويتوقع هذا التقرير أن يرتفع هذا الإنفاق على السياحة الحلال إلى 233 مليار دولار سنة 2020. وتتنوع المصطلحات التي تصف هذا النوع من السياحة، لكن أكثرها انتشاراً هي السياحة الحلال، والسياحة الإسلامية، والسياحة الملتزمة بالشريعة الإسلامية، والسياحة العائلية، وسياحة المسلمين. ويقصد بالسياحة الحلال توفير أماكن مخصصة للترفيه للنساء، ومنع بيع الخمور ولحم الخنزير في مطاعم الفنادق، وإيجاد أماكن ملائمة للصلاة، إضافة إلى توفير عروض سفر ورحلات خاصة بالعائلات المسلمة. وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى للمؤشر العالمي للسياحة الإسلامية في 2015، تلتها تركيا، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، ثم السعودية وقطر وإندونيسيا وسلطنة عمان والأردن والمغرب؛ وذلك ضمن قائمة دول منظمة المؤتمر الإسلامي.