تواجه حكومة بلغاريا، التي تولت للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، اقتراحا بحجب الثقة ليست لديه فرص كبيرة للتمرير في البرلمان البلغاري. وتأمل الحكومة، التي يشكلها حزب مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا وحزب القوميين المتحدين، في الإفلات من الاقتراح بفضل الأغلبية المطلقة التي تمتلكها (122 مقعدا) من إجمالى 240 مقعدا، بالإضافة إلى 11 مقعدا لحزب فوليا. إلا أن الاشتراكيين -الداعمين لحجب الثقة- وحزب الأقلية التركية سيصوتان ضد حكومة رئيس الوزراء الشعبوي، بويكو بوريسوف. ويرى داعمو اقتراح سحب الثقة أن الحكومة فشلت في محاربة الفساد، المشكلة الرئيسية في البلاد، إلى جانب الفقر، الذي يعاني منه غالبية المواطنين البلغاربيين، بينما تتهم الحكومة الاشتراكيين بمحاولة لفت الانتباه في الوقت الذي تترأس فيه بلغاريا الاتحاد الأوروبي. وقال بوريسوف في نوفمبر الماضي، عندما أعلن الاشتراكيون عن نواياهم ،"إن توقيت طرح مسألة حجب الثقة لم يكن صدفة".