اقر البرلمان البلغاري الجمعة قانونا يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة لتصبح بلغاريا ثالث دولة اوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعا من هذا النوع، بينما تشهد تناميا لتيار سلفي على اراضيها. و حسب وكالت فرانس بريس التي اوردت الخبر،فان القانون الجديد « يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا او كليا في الاماكن العامة »، الا اذا كان ذلك لاسباب صحية او تتطلبها المهنة. واعفيت المساجد من هذا المنع. والعقوبات المقررة هي غرامة قدرها مئتي ليفا (مئة يورو) للمخالفة للمرة الاولى، و1500 ليفا (750 يورو) لكل مخالفة تالية. ظهر النقاب الذي لم يكن رائجا بين الاقلية المسلمة، قبل ثلاث سنوات في بازاردجيك منطقة غجر الروما (وسط) معقل احمد موسى الذي اعلن نفسه اماما وصدر عليه حكم اثر ادانته بالدعاية الاسلامية المتطرفة. وقد انتشر في بلدات اخرى بعد ذلك. استبقت مدينة بازاردجيك صدور القانون وقررت في ابريل حظر ارتداء النقاب وفرضت عقوبات على ثماني نساء خالفن القرار. وتبنت اربع مدن اخرى نصوصا مماثلة له بعد ذلك. يشكل المسلمون ومعظمهم اصولهم تركية او من غجر الروما 13 بالمئة من سكان بلغاريا ذات الغالبية الارثوذكسية. ولم يظهر النقاب فيها قبل صعود بعض الدعاة السلفيين مثل احمد موسى. وادى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر الى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الاقلية التركية « حركة الحقوق والحريات » الذي اتهم الاحزاب الاخرى « بنشر التعصب الديني ». وقاطع نواب هذا الحزب التصويت. من جهة اخرى، استفادت حكومة الاقلية ليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب « الجبهة الوطنية » القومي الذي قدم مشروع القانون. وكانت مسودة القانون تنص اولا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب. وقال مدير منظمة العفو الدولية للقارة الاوروبية جون دالهويسن في بيان الجمعة ان « هذا القانون يأتي في اطار توجه مقلق نحو كراهية الاجانب والعنصرية في بلغاريا ». واضاف « يجب ان تكون النساء في بلغاريا قادرات على ارتداء ما يناسبهن وارتداء البرقع او النقاب كتعبير عن هويتهن وانتمائهن الديني ».