أقر البرلمان البلغاري اليوم الجمعة قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتصبح بلغاريا ثالث دولة اوروبية بعد فرنسا وبلجيكا تطبق تشريعا من هذا النوع بينما تشهد صعودا لتيار سلفي على اراضيها. والقانون الجديد "يحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو كليا في الأماكن العامة"، إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية أو تتطلبها المهنة. وأعفيت المساجد من هذا المنع. والعقوبات المقررة هي غرامة قدرها مئة يورو للمخالفة للمرة الاولى، و 750 يورو لكل مخالفة تالية. وقد ظهر النقاب الذي لم يكن رائجا بين الأقلية المسلمة، قبل ثلاث سنوات في بازاردجيك منطقة غجر الروما معقل احمد موسى الذي أعلن نفسه إماما وصدر عليه حكم إثر إدانته بالدعاية الإسلامية المتطرفة. وقد انتشر في بلدات اخرى بعد ذلك،وفرضت عقوبات على ثماني نساء خالفن القرار. وتبنت أربع مدن أخرى نصوصا مماثلة له بعد ذلك. وأدى تبني القانون قبل شهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من نوفمبر الى احتجاجات كبيرة من قبل حزب الاقلية التركية "حركة الحقوق والحريات" الذي اتهم الاحزاب الاخرى "بنشر التعصب الديني". وقاطع نواب هذا الحزب التصويت. من جهة اخرى، استفادت حكومة الاقلية ليمين الوسط بقيادة بويكو بوريسوف من دعم حزب "الجبهة الوطنية" القومي الذي قدم مشروع القانون. وكانت مسودة القانون تنص اولا على عقوبات بالسجن وحرمان من مساعدات اجتماعية للواتي يرتدين النقاب.