بعد اعتماده منظومة وطنية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود، وسنّ تشريعات لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحتضن المغرب ورشة يبحث فيها خبراء من إفريقيا والشرق الأوسط وخبراء دوليون سبُل بناء القدرات في مجال غسل الأموال ومحاربة الإرهاب. الورشة، التي افُتتحتْ أشغالُها صباح اليوم بالعاصمة الرباط، قالَ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنّها تحظى باهتمام أعلى المستويات في الدولة، مشيرا إلى أنَّ احتضان المغرب للورشة، وهي الأولى من نوعها، "يعكس ما تتمتع به المملكة من علاقات طيبة مع الدول الإفريقية". وتشرف على تنظيم الورشة مجموعة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتشارك فيها ثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا الوسطى ومن غرْب وجنوب إفريقيا، وتهدف إلى تكثيف التعاون بين مختلف الإفريقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، للحفاظ على الأمن والاستقرار في القارة. وقال سعد الدين العثماني إنَّ المغرب يسعى إلى أن يكون فضاء للتواصل وقناة لتبادل الخبرات بخصوص مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وجسْرا للتواصل وتعزيز التعاون بين بلدان القارة الإفريقية للوقاية من هذه الجرائم. وأضاف أنّ المغرب يدرك جيدا مدى التداعيات الوخيمة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في سياق المناخ الإقليمي المكتنف بالفوضى وعدم الاستقرار، والذي يشكّل تربة خصبة للجريمة لتكون عابرة للحدود، ما يجعلها خطرا على جهود التنمية في القارة الإفريقية. مخاطر جرائم غسْل الأموال وتمويل الإرهاب أضحتْ تتطلب حُلولا مبتكرة، في ظلِّ بروز قنوات أخرى لمثل هذه العمليات، ومنها ظهور العملات الإلكترونية، كما قال المدير العام لبنك المغرب، مشيرا إلى أنَّ تعدّد التحديات التي تواجه البلدان الإفريقية في مجال محاربة هذا النوع من الجريمة يقتضي اعتماد مقاربات جديدة للتعاطي معها، وتكثيف التعاون فيما بينها. وأضاف المدير العام لبنك المغرب أنَّ الدول الإفريقية، وإنْ كانت قد رفعتْ من فعّالية منظوماتها الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنَّ دور المجموعات الجهوية يظل محوريا في التعاطي مع هذه الجرائم العابرة للحدود، داعيا إلى رفْع مستوى التنسيق بينها للحد من المخاطر والتفاعل مع المبادرات المقترحة من لدن الخبراء، وتوفير الوسائل المالية واللوجستية لتنفيذ هذه المقترحات. من جهته، قال السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنّ ورشة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي تحتصنها الرباط تسعى إلى تحقيق تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في إفريقيا التي لها اقتصاد مباشر مع بلدان المجموعة. وسيناقش الخبراء والمختصون العاملون لدى المنظمات الدولية والإقليمية، خلال الورشة المنظمة برعاية من الملك محمد السادس، والتي تمتدّ على مدى أربعة أيام، أربعة محاور رئيسية، هي تهريب السلاح وغسل الأموال، ومخاطر تمويل الإرهاب، والتدفقات المالية الناتجة عن تهريب البشر، وغسل الأموال عبر شراء العقارات.