دعم الخبرة الإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وحدة معالجة المعلومات المالية المغربية ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» والبنك الدولي٬ من 21 إلى 23 مايو الجاري بالدار البيضاء٬ ورشة عمل إقليمية حول تدريب موظفي سلطات الرقابة على الالتزام بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح بلاغ للوحدة أن هذه الورشة استفاد منها حوالي خمسين مشاركا من الجهات الرقابية على المصارف من مختلف الدول الأعضاء بمجموعة «مينافاتف»٬ لتقوية خبرتهم بخصوص تقنيات مراقبة المصارف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمنهج جديد قائم على المخاطر٬ ومن ضبط التدابير التي يتوجب على المراقبين القيام بها أثناء تأديتهم لمهامهم الرقابية.
وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذه الورشة٬ ذكر رئيس الوحدة٬ حسن العلوي عبد للوي٬ بالأعمال والجهود التي تبذلها المجموعة والبنك الولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى حساسية قطاع المصارف بالنظر للمخاطر المحدقة به٬ ما يستوجب اتخاذ المزيد من الحذر ودعم منظومة الرقابة البنكية حتى ترقى إلى مستوى المعايير والممارسات الدولية.
من جهته٬ أشاد عادل حمد القليش السكرتير التنفيذي ل»مينافاتف» بالمساهمة الفعالة للوحدة المغربية من أجل إنجاح هذه التظاهرة٬ مبرزا التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد على أهمية موضوع هذه الورشة التي ركزت أشغالها على تقييم المخاطر التي تتعرض لها البنوك في مجال مكافحة غسل الأموال٬ مضيفا أن هذا التقييم يعتبر من بين المقاربات الأساسية التي شددت عليها التوصيات الجديدة التي اعتمدتها مجموعة العمل المالي في فبراير 2012.
من جانبه٬ يضيف البلاغ٬ ذكر أندري كورتوريي٬ خبير البنك الدولي٬ الذي أطر هذه الورشة٬ بالتحديات والمخاطر التي يواجهها العالم بسبب الجرائم المالية٬ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة وسريعة لمواجهة هذه الظاهرة مشيرا، إلى مساهمات البنك الدولي في مكافحة هذا النوع من الجرائم خاصة عبر المساهمة التقنية للدول الأعضاء وتكوين الخبراء في هذا المجال.