دفعت الوضعية المتأزمة للقناة الثانية مستخدميها وصحافييها إلى الاحتجاج، اليوم الجمعة، أمام مقرها في عين السبع بمدينة الدارالبيضاء. ورفع المحتجون، المنتمون إلى "نقابة مستخدمي القناة الثانية" تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، شعارات ضد إدارة القناة، مطالبينها بتسوية وضعياتهم الاجتماعية. واستنكر المحتجون ما أسموه "تملص الإدارة العامة من بعض التزاماتها السابقة، وتماديها في عدم تسديد المساهمات الاجتماعية للصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) والتأخر في تسديد مستحقات التامين الصحي، خصوصا أمام استمرار المصالح الإدارية في اقتطاعها من أجور العاملات والعاملين؛ وهو ما يشكل خطرا بالغا، وخرقا واضحا لقانون الشغل وللاتفاقية الجماعية". وأكد مستخدمو القناة الثانية أن خطوتهم الاحتجاجية هاته تأتي بعد "نفاد الصبر أمام كم من التناقضات والاختلالات المرفوضة"، حيث أوضح محمد الوافي، الكاتب الوطني للنقابة، أن هاته الوقفة هي "إنذارية تدخل ضمن مسلسل تصاعدي، وهي صرخة ودق ناقوس إنذار لوضعية القناة، التي وصل نموذجها الاقتصادي إلى الحائط، ما يلزم الحكومة بالتدخل لتصحيح الوضع"، بتعبيره. وشدد الوافي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن علاقة القناة الثانية بالدولة تظهر غياب استراتيجية للمصاحبة، لافتا إلى أن "هذا يظهر غياب إرادة حكومية لإصلاح وضع القناة والتي لا تعتبرها مهمة". وتابع في هذا الصدد: "في الواقع الحكومة والمغرب والاقتصاد الوطني، إضافة إلى القضايا الوطنية الأساسية، في حاجة ماسة إلى القناة الثانية، ومن يستهتر بها فهو يستهتر بهاته القضايا". ودعا هؤلاء في وقفتهم "إدارة قناة عين السبع" إلى تسوية المساهمات الاجتماعية المتأخرة منذ أكثر من 9 أشهر، وإخراج مشروع النظام الجديد لتوصيف المهن والوظائف الذي جاوز العمل المشترك فيه الخمس سنوات، إلى جانب إجراء تقييم موضوعي لمشروع الهيكلة التنظيمية، والوقوف على مدى استجابته لمتطلبات التسيير العصري وتوافقه مع أهداف المؤسسة وإخراج الهيكل التنظيمي إلى العلن". وطالب المحتجون بالعمل على إخراج الشركة من "الوضع المالي الكارثي الذي تعيشه"، و"العمل الجدي على بلورة نموذج اقتصادي جديد يأخذ بعين الاعتبار مهام الخدمة العمومية الأساسية وتكاليفها الباهظة، إلى جانب ضرورة تطوير المجموعة لتواكب متطلبات الجمهور الذي لم يعد يرضى عن غير الجودة بديلا". واستنكرت النقابة، في بيان لها، "عجز أساليب التدبير والتسيير في إعادة التوازن إلى المجموعة الإعلامية، الموكول لها القيام بتقديم الخدمة العمومية ضمن عرض المرفق العام كما أطلقتها الرؤية الملكية في 1988، وعدلتها الرؤية الملكية الأخرى سنة 2006، خدمة لطموحات المغرب ولانتظارات المغاربة"، إلى جانب "عدم التفاعل مع خلاصات وتوصيات التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات وهو الهيئة الدستورية المخول لها قانونا تقييم نجاعة التدبير وحكامة التسيير بمختلف المؤسسات العمومية". وتوقف المستخدمون عن العمل لمدة ساعة، تنديدا بما آلت إليه الأوضاع في القناة، داعين الإدارة العامة إلى "التحلي بالشجاعة الأدبية في تحمل ما يعود لها من مسؤوليات اتجاه واقع الأزمة".
