نفذ الممرضون والممرضات بمستشفى سعادة للأمراض العقلية بمدينة مراكش وقفة احتجاج تنديدا بما يعانونه من "تقصير إداري وتحميلهم تبعات إفلاس المنظومة الصحية، وآخرها الحكم القاسي الصادر في حق الممرضة بمصلحة الصحة النفسية والأمراض العقلية بمستشفى الرشيدية مريم بكار بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية، على خلفية انتحار مريضة نزيلة سنة 2012". واستنكر المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي ما نعتوه ب"النقص الحاد في الأطر الصحية الذي تعرفه المؤسسات الصحية الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، وعدم اتخاذ الوزارة الوصية والإدارة المحلية والجهوية للتدابير الضرورية لصون حقوق المرضى النفسيين والعقليين والعاملين في هذه المصالح الذين يشتغلون في ظروف سيئة ومرهقة وخطيرة تهدد سلامتهم باستمرار"، وفق تعبير المحتجين. الأطر التمريضية التي شاركت في هذا الاحتجاج استجابة لدعوة المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بمستشفى سعادة ضواحي مراكش، طالبت بإسقاط المتابعة عن مريم بكار، محملة الوزارة "كامل المسؤولية فيما تتعرض له من مس بحريتها وكرامتها وحقوقها"، وطالبت ب"مؤازرة الممرضة الضحية وكافة العاملات والعاملين بهذا القطاع"، مؤكدة رفضها "التام للأوضاع المتردية لقطاع الصحة". خالد برطوس، الكاتب العام للمكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة، أوضح لهسبريس أن "كل الأطر التمريضية بأقسام ومستشفيات الأمراض النفسية والعقلية معتقلون باسم الواجب المهني"، مضيفا أن هذا المشكل "يعاني منه كل من ينتمي للقطاع الصحي"، مستدلا على ذلك ب"اعتقال ممرضات من أقسام الولادة والأمراض النفسية والعقلية، رغم أنهن كن يؤدين واجبهن الوطني في ظل ظروف جد صعبة كالاكتظاظ، وغياب مجموعة من الشروط في أقسام الولادة". وأورد المسؤول النقابي ذاته أن "الوزارة تتخلى عن موظفيها، وتتركهم لحالهم يواجهون مصيرهم دون مساندة"، مطالبا المسؤولين عن هذا القطاع ب"تفعيل القانون وتحمل المسؤولية الأخلاقية التي وضعت على عاتقهم"، بتعبيره.