أفادت مصادر جريدة هسبريس أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بورزازات قررت، صباح اليوم السبت، متابعة ستة أشخاص، اعتقلوا في أحداث توقيف أشغال بناء سد تودغى "تمتتوشت" بضواحي تنغير، في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهم السجن المحلي بورزازات، في انتظار تحديد تاريخ أول جلسة لمحاكمتهم. ووفق المصادر ذاتها، قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها متابعة خمسة أشخاص آخرين في القضية نفسها، ضمنهم أم لخمسة أبناء، في حالة سراح، بعد أن قضوا ثلاثة أيام رهن الاعتقال الاحتياطي لدى المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير. وذكرت مصادرنا أن الأشخاص المتابعين في حالة اعتقال، وكذا المتابعين في حالة سراح، وجهت إليهم تهم التحريض على التظاهر، والتجمهر غير القانوني، والعصيان المدني، والتسبب في توقيف أشغال بناء السد لمدة تقارب شهرين. هذا، وقالت عمالة إقليم تنغير إن السلطات المحلية قامت، الأربعاء الماضي، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتسخير القوات العمومية لفض تجمهر قامت به مجموعة من الأشخاص بورش إنجاز سد تودغى بإقليم تنغير، مع عرقلة الأشغال منذ 15 نونبر الماضي، وضمان استكمال إنجاز الأشغال، معلنة توقيف 11 شخصا خلال هذا التدخل. وأكد بلاغ للعمالة، توصلت به هسبريس، أنه بعد رفض المحتجين كل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا ستتم إحالتهم على العدالة، و"نقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية". وأضافت عمالة إقليم تنغير أنها أكدت في بلاغ سابق أن هؤلاء الأشخاص "رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات".