عبرت أحزاب التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار بتنغير، عن أسفها الشديد لما آلت إليه الأوضاع في سد تودغى بعد اللجوء إلى القوة لفض اعتصام الساكنة. وأبرزت في بلاغ للتنسيقية الإقليمية للترافع والنضال من أجل إقرار برنامج تنموي للإقليم، أنها حاولت التدخل بعد تأسيس التنسيقية لحلحلة هذا المشكل من خلال عقد لقاء مع برلمانيي إقليم تنغير وأعضاء المجلس الجماعي لأيت هاني يوم الجمعة 5 يناير، وفتح مجموعة من قنوات الاتصال بالساكنة على أمل إيجاد حل للمشكل المطروح. ودعت في البلاغ الذي تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى تغليب الحكمة والإبقاء على خيار الحوار مفتوحا درءا لمزيد من الاحتقان، لافتة إلى أنها ستعقد ندوة صحفية بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار ببومالن دادس يوم الأحد المقبل. وكانت القوات العمومية، قد تدخلت صباح أمس الأربعاء، لفض اعتصام تخوضه ساكنة منطقة "تمتتوشت"، بإقليم تنغير، منذ أكثر من 53 يوما، حيث أكد نشطاء "وقوع جرحى واعتقال معتصمين خلال التدخل" الذي وصفوه ب"العنيف"، في حين نفى مصدر مسؤول وقوع أي مواجهات بين المعتصمين والقوات العمومية التي تم تسخيرها من طرف عمالة إقليم تنغير، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بورزازات. إقرأ أيضا: القوات العمومية تفض اعتصاما بسد "تودغى" بتنغير.. وتعتقل 11 شخصا (فيديو) حميد بويغف، أحد سكان منطقة "تمتتوشت"، قال في تصريح لجريدة "العمق"، إن تدخل القوات العمومية لفض المعتصم الذي تخوضه الساكنة منذ شهرين، أسفر عن اعتقال 11 شخصا بينهم امرأة، نافيا وقوع أي جرحى، مضيفا أن الأمن قام بإبعاد الساكنة عن السد الذي يبعد عن مساكنهم بأزيد من كيلومتر. بدوره، نفى مصدر مسؤول بعمالة تنغير، وقوع أي مواجهات بين المعتصمين والقوات العمومية، مؤكدا أن بعد فض المعتصم، وانسحاب المعتصمين استأنفت الأشغال من جديد بسد "تودغى"، لافتا إلى أن على الساكنة أن تقبل بالحوار مع السلطات لإيجاد حلول لمطالبها، دون عرقلة مثل هذه المشاريع المهمة. وأكدت عمالة إقليم تنغير في بلاغ لها، أنه "بعد رفض المحتجين لكل الإنذارات القانونية، تدخلت القوات العمومية في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية لتفريق المتجمهرين، حيث تم إيقاف 11 شخصا، ستتم إحالتهم على العدالة، ونقل شخص واحد تظاهر بالإغماء إلى المستشفى للتأكد من حالته الصحية". وأضافت في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أن هذا التدخل يأتي "حماية للأمن والنظام العامين، وبما يقتضيه ذلك من تحقيق للمنفعة العامة"، مشيرة أن المعتصمين "رفضوا كل قنوات الحوار، مصرين على الاستمرار في عرقلة إنجاز المشروع بدون وجه حق، بالرغم من كون هذا المشروع هو مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات".