تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا مواضيع وقضايا متنوعة، من بنيها انضمام بولونيا لفضاء العملة الأوروبية الموحدة، وقرار روسيا إنشاء مكتب لضمان استمرار تطوير قطاعها العسكري، والمفاوضات بين أثينا وسكوبيي بشأن مسألة تغيير اسم دولة يوغسلافيا السابقة ، والتحالفات الانتخابية بتركيا وقضايا الهجرة بالنمسا ، إضافة إلى مواضيع آخرى. ففي بولونيا، كتبت صحفة "أونيط بيزنيس" أن "انضمام بولونيا لفضاء العملة الأوروبية الموحدة ،وإن كان الحديث عنه أمر سابق لأوانه باعتبار أن الحكومة البولونية الحالية لم تتخذ فيه أي قرار حاسم ،إلا أن ذلك لا يمنع من الخوض فيه لأهمية القضية في تغيير الكثير من المؤشرات الوطنية المالية والاقتصادية والاجتماعية ". وأضافت أنه "وإن كان لا شك في أن بولونيا قد تستفيد من الناحية السياسية بانضمامها لفضاء اليورو وتعزز اندماجها في الاتحاد الأوروبي ،فإنها في المقابل قد لا تستفيد كثيرا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ،بسبب التعثرات التي عرفها الفضاء في السنوات الاخيرة ،وعدم توازن الوضع المالي لغالبية الدول المنخرطة في هذا المنتظم المالي ،ووجود بون شاسع بين مستوى النمو الاقتصادي للدول المعنية" . وكتبت صحيفة "بانكيير" أنه "حتى وإن كان قرار انضمام بولونيا الى فضاء الأورو ليس قريبا ولن يتخذ القرار بشأنه في المستقبل المنظور ،فلا بد من القول أن استفادة بولونيا من الانضمام في حد ذاته ضئيلة وليست مجدية ،خاصة وأن بولونيا تحقق بعملتها الوطنية انجازات مهمة ونموا اقتصاديا مرتفعا ،يعد من بين الاحسن على صعيد أوروبا ،وتساهم هذه العملة في استقطاب كبير للاستثمارات الخارجية ". واعتبرت أن بولونيا "عليها أن تختار ما يصلح لاقتصادها ،وليس ما سيسبب الضرر له ،كما أن الواقع أثبت عدم قدرة فضاء الأورو على مواجهات التحديات الاقتصادية القارية والعالمية ،بدليل الهون الذي أصاب العديد من الدول في خضم الأزمة المالية التي برزت قبل نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة" . ورأت صحيفة "بولس بيزنيسو" أنه "يجب الفصل بين انضمام بولونيا لفضاء العملة الأوروبية الموحدة في بعده السياسي من جهة وفي بعده الاقتصادي والمالي من جهة أخرى ، إذ أن الأمرين يختلفان تماما ،ومن تم لا يمكن لبولونيا أن تنضم الى هذا المنتظم القاري فقط لتحقيق أهداف سياسية تساعدها على فرض موقعها الاعتباري بالاتحاد الأوروبي وإرضاء دول أوروبية بعينها ". وأبرزت أن بولونيا "يجب أن تراعي مصالحها الوطنية ولا تقدم على أية خطوة لا تنفع اقتصادها ومجتمعها ،إذ لا شك أن الانضمام سيفرز مرحلة انتقالية صعبة سيكون لها تأثير على الاقتصاد بشكل سلبي ،وستؤدي الى ارتفاع الأسعار مقارنة مع الأسعار المعتمدة حاليا ،كما ستفرض الارتباط بمنطقة مالية يصعب حاليا التكهن بمستقبلها ". وفي اليونان، كتبت (تا نيا) أن أول مجلس لحكومة تسيبراس في العام الجديد ناقش يوم الإثنين القوانين الجديدة التي ستعرض على البرلمان اليوم الثلاثاء في إطار تنفيذ الحزمة الأخيرة لسياسة التقشف المتفق عليها مع المانحين ،حيث تأمل الحكومة في إنجاح خروجها من برامج الإنقاذ الأوروبية في غشت المقبل كما هو مبرمج. وأضافت الصحيفة أن المجلس ناقش أيضا التعديلات الجديدة ،التي تقدمت بها وزارة التعليم بخصوص تطبيق نظام الشريعة في إقليم تراقيا الغربية ذات الغالبية المسلمة شمال غرب البلاد ،حيث ستصبح الأولوية للقانون المدني اليوناني ولن يكون تطبيق الشريعة في ما يتعلق بالأحوال الشخصية ،خصوصا الميراث والزواج ،سوى اختياريا بالنسبة لأبناء الطائفة المسلمة. صحيفة (تو فيما)، ذكرت أن المفاوضات بين أثينا وسكوبيي بشأن مسألة تغيير اسم دولة يوغسلافيا السابقة لمقدونيا ستتكثف خلال الأسابيع المقبلة ،خصوصا مع اللقاء المتوقع بين تسيبراس ونظيره المقدوني زوران زاييف في دافوس ،على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي ما بين 23 و26 يناير الجاري. وأضافت أن الوزير المقدوني للشؤون الأوربية بوجان عصمان سيزور أثينا ،اليوم الثلاثاء ،لبحث أجندة المباحثات المقبلة بين البلدين حول الموضوع مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتسياس. وقالت إن اليونان تصر على اسم مركب لهذه الدولة يحيل الى موقعها الجغرافي وليس الى الإرث التاريخي المقدوني الذي هو مسألة يونانية قومية صرفة. وفي روسيا، ذكرت صحيفة (ذو موسكو تايمز)، نقلا عن مصادر مطلعة بوزارة الدفاع الروسية، أن موسكو قررت إنشاء مكتب لضمان استمرار تطوير القطاع العسكري للبلاد تحسبا للعقوبات الأمريكيةالجديدة التي يتوقع فرضها على روسيا في غضون أقل من شهر من الآن. وأضافت الصحيفة أن العقوبات الأمريكيةالجديدة ،التي يتوقع أن تشمل 40 شركة دفاع روسية وعددا من وكالات الاستخبارات بالبلاد ،تأتي ردا على "تدخل موسكو المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في سنة 2016"، مشيرة إلى أن المكتب الجديد سيعمل على ضمان عدم عرقلة العقوبات الجديدة لعمليات إعادة التسلح ،التي انخرطت فيها روسيا ورصدت لها ميزانية تقدر بمليارات الدولارات. وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة أن (ألفا بنك) أحد أكبر البنوك التجارية فى روسيا اعلن مؤخرا أنه ينوي التوقف عن تمويل الصناعات الدفاعية فى البلاد ،حتى لا تطاله العقوبات الأمريكيةالجديدة وينأى بنفسه عن كل المخاطر المحتملة. من جهتها، نقلت صحيفة (إزفيستيا) تأكيد رئيسة هيئة الرقابة والتفتيش في الاتحاد الروسي، تاتيانا غوليكوفا، على ضرورة أن تتم ، في القريب العاجل، مراجعة أقساط التأمين ،التي يؤديها الموظفون ،وإعادة النظر في إجراءات تحصيل الرسوم وحجم المعدلات، وكذا المبالغ المرصودة لصندوق المعاشات التقاعدية وصناديق التأمين الاجتماعي والطبي. وذكرت الصحيفة أن غوليكوفا أوضحت أيضا أن نسبة عجز ميزانية البلاد خلال عام 2017 بلغت أقل من 8ر1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق العالمية مقارنة بما كان متوقعا، مشيرة إلى أن ميزانية البلاد لسنة 2018 ستعرف بدورها استقرارا كبيرا ،سواء من حيث الإيرادات أو النفقات. ونقلت عن المسؤولة الروسية قولها إن كل الوزارات والهيئات الفيدرالية توصلت في فاتح يناير الجاري بالميزانيات المخصصة لها برسم سنة 2018، فيما سيتم اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل تمكين مختلف الجهات والمناطق الروسية من الميزانيات المخصصة لها برسم السنة الجارية. وفي النمسا، ذكرت صحيفة (داي بريس) نقلا عن وزير المالية المحافظ، هارتويج لوجر، أن مجلس الوزراء المقبل المقرر عقده غدا الأربعاء سيبحث سبل تفعيل تدابير جديدة تهم تخفيض الضرائب لفائدة الأسر النمساوية. وأضافت الصحيفة أنه، بالإضافة إلى هذا التدبير الرئيسي الوارد في برنامج الحكومة الجديدة المحافظة جدا ،التي تضم اليمين واليمين المتطرف، يتضمن برنامج الاجتماع مناقشة حصيلة التدابير الأمنية التي تم اتخاذها بالبلاد سنة 2017، وكذا أبرز الأولويات التي سيتم التركيز عليها خلال الرئاسة النمساوية الدورية للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري. من جهتها، توقفت صحيفة (كورير) عند المفاوضات الجارية في ألمانيا بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين لتشكيل ائتلافي حكومي جديد يدبر شؤون البلاد خلال المرحلة المقبلة، ووضع حد للأزمة التي تعيشها ألمانيا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر الماضي. واعتبرت الصحيفة أن ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الألمانية، خلال الآونة الأخيرة، بخصوص نهاية حقبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "غير دقيق"، مشيرة إلى أن الفترتين اللتين كانت ميركل خلالهما تقود ائتلافا كبيرا تميزتا بإدارتها الجيدة للأزمة الكبيرة (2005-2009) وكذا المعجزة الاقتصادية الألمانية الكبرى (2013-2017). ورأت الصحيفة أنه بالرغم من كل ما يعاب على ميركل لاسيما حذرها المبالغ فيه، فإن أزمة الهجرة هي وحدها التي أثرت على رصيدها الانتخابي وتسببت في إضعافه، معتبرة أن التحول الذي طرأ على موقف رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتراجع حزب المحافظين، كلها مؤشرات تفيد بقرب النجاح في تشكيل ائتلاف كبير جديد، "إذا نأى الجميع بنفسه عن إصدار الأحكام المسبقة، وابتعدت وسائل الإعلام عن توجيه الاتهامات المجانية". وفي تركيا، أفادت صحيفة (دايلي صباح) أن حزب الحركة القومية التركية المعارض لا ينوي تقديم مرشح خاص به للانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها نهاية عام 2019، وأنه قرر دعم الرئيس رجب طيب أردوغان خلال هذه الانتخابات. ونقلت الصحيفة عن زعيم الحزب، دولت بهتشيلي، قوله "لن نقدم أي مرشح رئاسي لخوض الانتخابات في العام المقبل، وسندعم أردوغان انطلاقا من روح يني قابي"، في إشارة إلى التجمع المليوني للأحزاب السياسية التركية، الذي نظم في ميدان يني قابي، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليوز 2016، معتبرا أن مساندته لحزب العدالة والتنمية الحاكم "ستعود بالنفع على تركيا في ظل الفوضى التي تشهدها المنطقة". وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الحركة القومية التركية الذي دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الاستفتاء على الإصلاحات الدستورية الذي نظم في أبريل الماضي، يعتزم المشاركة في الانتخابات التشريعية ،التي ستنظم في نفس اليوم الذي تقام فيه الانتخابات الرئاسية، سواء عبر الانضمام إلى أحد التحالفات أو بصفة مستقلة. من جهتها، ذكرت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) نقلا عن دولت بهتشيلي أن حزبه لم يعقد أي اجتماعات مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم لبحث مسألة تشكيل تحالف قبل الانتخابات في أفق الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن تشكيل تحالف من هذا القبيل يقتضي إحداث بعض التغييرات على مستوى القوانين، على اعتبار أن القانون الحالي يحظر على الأحزاب السياسية دخول غمار الانتخابات بشكل مشترك مع الحفاظ، في نفس الوقت، على هويتهم المؤسساتية السياسية المستقلة. وسجلت الصحيفة أن التكهنات بشأن إمكانية تشكيل تحالف من هذا القبيل ازدادت فى الأسابيع الأخيرة، حيث أشارت استطلاعات الرأى الأخيرة إلى أن حزب الحركة القومية يخشى من عدم التمكن من الوصول إلى العتبة الانتخابية الإجبارية البالغة 10 في المائة من الأصوات المعبر عنها، كي يحظى بتمثيلية داخل البرلمان.
