قرّرت المحكمة الإدارية بمكناس، الثلاثاء، تأجيل النظر في طلب عزل رئيس جماعة مريرت بإقليمخنيفرة، مع إسقاط عضويته بالمجلس المذكور، إلى يوم 31 أكتوبر الجاري، استجابة إلى تقديم ملتمس من لدن الدفاع لأجل الاطلاع على الملف؛ وذلك بناء على مقال استعجالي تقدم به عامل إقليمخنيفرة، ملف رقم 2017/110/174 بالمحكمة ذاتها. وتعود أسباب طلب عامل الإقليم إلى المحكمة الإدارية بعزل رئيس جماعة مريرت على خلفية تقرير لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كانت قد حلت في السابق بمقر الجماعة والتي سجلت فيها العديد من الخروقات والشبهات في ما يتعلق بالتعمير والبناء والعشوائي والتدبير المالي والإداري وبعض الصفقات والمشاريع بجماعته. وقد حضر، قبل انطلاق الجلسة المخصصة للنظر في هذه القضية، العشرات من نشطاء وجمعويين قدموا من مدينة مريرت إلى مكناس، ورفعوا شعارات في وقفة أمام مقر المحكمة الإدارية، لمطالبة المحكمة بتوفير الشروط الصارمة في محاكمة رئيس المجلس في هذه القضية التي أوقفت عجلة التنمية بالمنطقة.
