يبدو أن مسلسل عزل محمد عدال من مهامه كرئيس للمجلس البلدي لمدينة مريرت لن يكون بالسهولة التي كانت تتوقعها وزارة الداخلية. ففي الوقت الذي كان يُنتظر فيه أن تبت المحكمة الإدارية بمكناس، يومه الثلاثاء، في قضية العزل و إسقاط العضوية التي رفعها عامل خنيفرة ضد عدال و ثلاثة من مستشاره، فوجئ عامل الإقليم بقرار لهيئة المحكمة تحولت القضية بموجبه من استعجالية إلى عادية ليتم على ضوء هذا المستجد تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق. قرار تحويل قضية عدال و من معه من استعجالية إلى عادية يجد مبرره، حسب مصادر مطلعة، في الحجم الهائل للوثائق و المستندات التي أرفقها الممثل القانوني للعمالة مع مقال الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المشتكى، و التي وصلت 1400 ملفا في الشق المتعلق بخرقات التعمير لوحدها، حسب ذات المصادر التي توقعت، استنادا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، أن يصدر القرار القضائي بعزل عدال في أجل أقصاه ثلاثين يوما. في انتظار البت في الدعوى المرفوعة ضده، توصل محمد عدال بتبليغ رسمي من السلطات المحلية تخبره فيه بتوقيفه احترازيا عن ممارسة مهامه كرئيس لجماعة مريرت و تعيين نائبه الأول رئيسا مؤقتا للمجلس. قرار رفض عدال الامتثال له و عمل على تحديه عبر محاولة اقتحام مقر البلدية عنوة، صباح أمس الاثنين، غير أن مسعاه ذاك لم يُكتب له النجاح حيث قوبل بصد حازم من طرف ممثلي السلطة المحلية الذين منعوه من الوصول إلى مكتبه بمقر الجماعة. للتذكير كانت عمالة خنيفرة قد تقدمت، يوم الجمعة الماضي، بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري، و ذاك بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة.
