مهمة شاقة تسم إزالة الألغام بالصحراء المصرية

مازالت ألغام تعود إلى الحرب العالمية الثانية موجودة بالصحراء الشمالية الغربية في مصر بعد 75 عاما من المعارك التي دارت هناك، وذلك بسبب صعوبة إزالة المتفجرات نظرا لطبيعة التضاريس واتساعها ونقص الموارد في بعض المناسبات.
وقد تم زرع الألغام بشكل عشوائي من قبل قوات المحور وقوات الحلفاء، إلا أنها لا تظهر على الخرائط الحربية الخاصة بتلك الفترة، كما أنها تحركت من أماكنها بفعل حركة الكثبان الرملية، مما يصعب من تحديد مواقعها، وفقا لما ذكره مساعد مدير إدارة المهندسين العسكريين اللواء فتحي منصور.
وخلال زيارة لدبلوماسيين وصحفيين إلى قاعدة هذه الهيئة الواقعة في مدينة العلمين، عدد منصور الصعوبات التي يواجهونها في منطقة تبلغ مساحتها 510 ألف هكتار، وتمتد بين البحر المتوسط من الشمال ومنخفض قطارة من الجنوب، ومن الحدود الليبية إلى مدينة العلمين، التي شهدت معارك حاسمة بين قوات المحور وقوات الحلفاء.
وقد قامت القوات المسلحة المصرية بتطهير بعض المناطق، ولا سيما المناطق الأكثر تضررا، منذ أن حذرت الأمم المتحدة من هذه المشكلة في التسعينيات، وأشارت إلى أن 21% من الألغام العالمية مزروعة في مصر.
وفي كثير من الأحيان، جاءت عمليات التطهير في إطار إعمار المنطقة والتوسع في زراعة الأراضي، فضلا عن أن العملية معقدة وبطيئة ومكلفة، حيث تصل ميزانية إزالة لغم واحد إلى ألف دولار.
وقال منصور في تصريحات ل(إفي) "إننا نقسم المنطقة إلى مساحات تبلغ كل منها مائة متر مربع، وهذه بدورها تقسم إلى أربعة مناطق أصغر، حيث يصل الفنيون مع أجهزة الكشف عن الألغام، واذا وجدوا شيئا يشيرون إليه براية حمراء، ويطلقون تحذيرا".
وأضاف اللوء المصري "ويحدد الخبراء لاحقا ما إذا كان اللغم يحتوي على مفجر أو لا، وإذا لم يكن ملغما يتم إزالته، وإذا كان غير ذلك، يتم تفجيره، كما رأينا".
وأخيرا، من الضروري التحقق من أن المنطقة "آمنة"، حيث يتم تسيير مركبة ثقيلة تمشط الأرض حتى عمق 35 سنتيمترا حتى تنفجر أي بقايا ألغام محتملة.
وتعد إحدى المشكلات القائمة هى أن التكنولوجيا التي يعتمد عليها الجيش لا تسمح بالوصول إلى أعمق من ذلك، في حين أن الرمال يمكن أن تدفن الألغام حتى ستة أمتار تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكره منصور.
ونتيجة لذلك، يجري الآن فحص بعض المناطق التي تم تطهيرها في الماضي بمعدات أحدث، وذلك في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2006 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية، الذي موله الاتحاد الأوروبي بنحو 4.7 ملايين يورو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتأتي إقامة مدينة العلمين الجديدة كجزء من هذا المشروع لتطوير هذه المنطقة التي تقع بجوار محطة الضبعة للطاقة النووية، التي يجري حاليا تطهير محيطها البالغ 4 آلاف و500 هكتار لضمان عدم وجود ألغام.
ولا يزال هناك الكثير من العمل للقيام به في تلك المنطقة، وفقا للقادة العسكريين والدوليين؛ واختتم منصور حديثه بقوله بثقة "لكن في غضون خمس سنوات يمكن أن ننتهي من ذلك إذا ما كان لدينا كل الموارد"، التي تقدر بحوالي 250 مليون دولار.
*إفي