في الوقت الذي بلغ فيه الجدل داخل حزب العدالة والتنمية مستويات غير مسبوقة عقب "النصر" الذي حققه الموالون للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الداعون إلى ولاية ثالثة له على رأس "البيجيدي"، في المعركة القانونية التي دارت رحاها داخل لجنة الأنظمة والمساطر، ضد ما يعرف ب"تيار الوزراء"، خرج أحد وزراء "المصباح" للتأكيد على أنه لن يظل في الحزب في حال التمديد للأمين العام الحالي. معطيات حصلت عليها هسبريس أكدت أن مناقشة لجنة الأنظمة والمساطر تعديل بعض مواد النظام الأساسي للحزب، ضمن مقترحات تقدم بها بعض أعضاء المجلس الوطني، التي انتهت بالسماح بتجديد ولاية الأمين العام عبد الإله بنكيران، شهد مشادات كلامية بين الداعمين إلى ولاية ثالثة له والرافضين لها. وبعدما أعلن أكثر من وزير في حكومة سعد الدين العثماني رفضهم لولاية ثالثة للأمين العام للحزب الحالي بدوافع المواجهة بين العدالة والتنمية والقصر الملكي، خرج محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير النقل والتجهيز واللوجستيك المكلف بالنقل، ليعلن رفضه التجديد لبنكيران، مهددا بالاستقالة في حال تم تدبير الحزب من قبل الأمين العام الحالي. مصدر من داخل حزب "المصباح" أكد لهسبريس أن بوليف أعلن خلال مداخلته في لجنة المساطر والأنظمة أنه "إذا تم تعديل المادة 16 سيؤسس الحزب لمبدأ حزب الأشخاص وليس المؤسسات"، مضيفا بلغة غاضبة: "أنا ما عندي ما ندير بهاذ الحزب". وبعدما أوضح بوليف أنهم "كوزراء فضلوا الصمت على مناقشة هذا الموضوع"، يتبادل بعض قياديي الحزب، وفي مقدمتهم عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن عضو الأمانة العامة للحزب، الاتهامات مع قياديين آخرين، في مقدمتهم عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، لكن المثير هو دخول مسؤولي حركة التوحيد والإصلاح على خط الدعوة إلى عدم التجديد للأمين العام الحالي، وفي مقدمتهم نائب رئيس الحركة محمد الهيلالي. وسبق أن صوت لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر، وتنص هذه المادة على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي". وسيتم عرض المادة المعدلة للتصويت عليها في آخر دورة للمجلس الوطني أو إدراجها في جدول أعمال المؤتمر الوطني القادم. وحضر العديد من وزراء الحزب الذين ترافعوا ضد بقاء بنكيران بمبررات مرتبطة بالسياق الدولي وبالتلميح لإمكانية التصادم مع الدولة، وفي مقدمتهم الوزير بوليف، لكن تمت مواجهتهم من طرف أعضاء اللجنة الذين رفضوا أن يتم إقحام المؤسسة الملكية في نقاش يهم الشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية.
