تكبد تيار الوزراء داخل حزب العدالة والتنمية، خسارة كبيرة، خلال اجتماع لجنة المساطر والأنظمة التابعة للمجلس الوطني، بعد أن خرج خاوي الوفاض في صراعه المحتد مع عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب، منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني. و لم تقتصر خسارة تيار الوزراء على فتح الطريق أمام ولاية ثالثة للأمين العام الحالي، بعد أن تم تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، بالرجوع إلى الأمانة العامة، وإنما تعداه إلى قطع الطريق على الوزراء للوصول إلى الجهاز التنفيذي للحزب. وبحسب التعديلات التي أدخلتها لجنة المساطر والأنظمة على النظام الأساسي، فقد بات ممنوعا، وفقا للمادة 37 منه، وصول وزراء الحزب إلى الأمانة العامة للحزب عن طريق "الصفة"، ما يشير إلى أن بنكيران قد تمكن من ضرب عصفورين بحجر واحدة، إذ تمكن من إضعاف تأثير الوزراء على توجهات الحزب والأمانة العامة، وكذا فسح الطريق أمامه لولاية ثالثة خلال المؤتمر القادم نهاية السنة الحالية. ويعيش حزب العدالة والتنمية على إيقاع نقاش واسع قبيل انعقاد مؤتمره الوطني، بين ما يوصف بتيار الاستوزار الرافض لعودة بنكيران لقيادة المصباح، وبين شريحة واسعة من مناضلي الحزب الذين يطالبون بتعديل المادة 16 من النظام الأساسي للمصباح، وفتح الباب أمام إعادة انتخاب للمرة الثالثة. ويرى معارضو الولاية الثالثة لبنكيران أن إعادة انتخابه للمرة الثالثة سيكون رسالة سلبية للدولة بعد إعفائه من رئاسة الحكومة، فيما يرى مؤيدوه أن إعادة انتخابه مرة أخرى ستحول دون تراجع شعبية المصباح، بعد النتائج الايجابية التي حققها في عهده.