أقدمت وزارة الداخلية، مساء السبت، على موافاة الأحزاب السياسية بالصيغة النهائية من مشرووع القانون التنظيمي لمجلس النواب.. وذلك وفقا لما أقر به قيادي حزبي لهسبريس. وعلم في ذات الشأن بأن ذات المسودة المقدمة إلى الأحزاب عرفت التنصيص على 74 مقعدا ضمن اللائحة الانتخابية الوطنية عوضا عن المقاعد ال90، في حين لم يتم تحديد تركيبة هذه اللائحة. أما بخصوص العتبة التي أثارت الكثير من الجدل ضمن جلسات النقاش الجامعة بين الطرفين فقد تم الاستقرار على 3% كنسبة خاصة باللائحة الوطنية، أما اللوائح الانتخابية الخاصة بالدوائر فإنها مطالبة بعتبة 6% كعتبة. المشروع التنظيمي الخاص بمجلس النواب عرف مستجدّا إضافيا يقر ب "وضع التنافي" ما بين "عضوية الحكومة" و"عضوية المجلس"، مع التنصيص على إمكانية استعادة الوزير لمنصبه في حال مغادرة التركيبة الحكومية.