يتوقع أن يرتفع عدد أعضاء مجلس النواب المغربي من 325 إلى 395 عضوا.هذا القرار ورد في مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب، سلمتها أخيرا وزارة الداخلية إلى الأحزاب السياسية المغربية. وتشمل الاقتراحات انتخاب 90 عضوا عبر اللائحة الوطنية والباقي عبر اللوائح الإقليمية. ومن المنتظر أن تشمل اللائحة الوطنية المقترحة ترشيحات النساء والرجال معا، بعدما كانت تقتصر ومنذ سنة 2002 على النساء فقط وتضمن تمثيلية 30 امرأة في مجلس النواب. ويشترط ألا تتضمن هذه اللائحة اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع تخصيص رأس اللائحة للنساء وأن لا يفوق سن المترشحين الرجال فيها من خمس وثلاثين سنة في تاريخ الاقتراع. إلى ذلك، لم يتم الحسم في طبيعة اللائحة الوطنية وهي موضوع نقاش كبير داخل الأحزاب المغربية. وفي هذا الصدد علم ان الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال يفضلان العودة إلى اللائحة الوطنية الخاصة بالنساء مع الرفع من تمثيليتهن الى حوالي 80 مقعد، في حين يدافع التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية على اللائحة المختلطة دون تحديد السن بالنسبة للرجال.