ولاية أمن العيون تنفي التدخل في تحقيق قضائي

نفت ولاية أمن العيون، في بيان حقيقة، ما تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من أخبار "ادعت بأن مسؤولا بالشرطة القضائية بمدينة كلميم حاول التدخل في مجريات تحقيق قضائي بغرض تجنيب أحد المشتبه فيهم المسؤولية الجنائية، بدعوى رابطة القرابة التي تجمعه بأحد المنتخبين".
وأكد المصدر ذاته، في بيانه الذي توصلت به هسبريس، أن القضية موضوع هذه التدوينة "تتعلق بمحاولة اختطاف مقرونة بالسرقة، سجلتها مصالح الأمن بمدينة كلميم يوم 26 شتنبر الجاري، وقد تم توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد ارتكابهما لهذه الأفعال الإجرامية، حيث تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، وليس المحكمة الابتدائية بكلميم، كما أشار إلى ذلك بشكل مغلوط صاحب التدوينة".
كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام الوكيل العام للملك بأكادير بتاريخ 28 شتنبر 2017 - يضيف البيان ذاته - "من أجل محاولة الاختطاف والسرقة المقرونة بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، حيث تم إيداعهما رهن الاعتقال بالسجن المحلي بأيت ملول على ذمة إجراءات المحاكمة".
وأكدت ولاية أمن العيون، في ختام بيان الحقيقة، أن الشرطة القضائية "باشرت أبحاثها وتحرياتها في هذا الملف، بما يمليه عليها القانون، وتنفيذا لتوجيهات السلطة القضائية المختصة، وبعيدا عن أية إملاءات خارجية أو محاباة لأي طرف".