حكومة سويسرا ترفض حظر التمويل الأجنبي للمساجد

رفض مجلس الحكم الاتحادي السويسري، الأربعاء، عريضة تقدم بها نائب برلماني عن حزب تحالف الشمال اليمني المتطرف لحظر التمويل الاجنبي للمساجد والأئمة في سويسرا، سيرا على خطوة مماثلة تم اعتمادها في النمسا.
وبررت وزيرة العدل والشرطة السويسرية سيمونيتا سوموراغا هذا الرفض، في رد المجلس الرسمي على هذه العريضة، بأن "مثل هذه الدعوة تمثل قمعا للجالية المسلمة والأئمة العاملين في البلاد، إذ سيتم وضعهم جميعهم في دائرة الاشتباه".
وأضافت سوموراغا "أن مقترح اتباع نفس النهج المعمول به الآن في النمسا غير قانوني نظرا لاختلاف تعامل البلدين مع الإسلام، إذ تعترف به النمسا رسميا كأحد الديانات المعتمدة، بينما لم تقم أي من المقاطعات السويسرية بمثل تلك الخطوة الى الآن".
وشددت على "أن القانون السويسري كفيل بالتعامل مع من يثبت عليه الدعوة الى التطرف والعنف كما يمكن عند الضرورة تشديد قوانين العقوبات المخصصة للتعامل مع تلك الحالات".
وكان النائب لورنتسو كواتري طالب، الثلاثاء، في عريضته بحظر تمويل المساجد والأئمة وذلك "بسن قانون يلزم المساجد والمؤسسات الدينية الاسلامية المتواجدة في البلاد بالإفصاح عن مصدر تمويلها وحظر تلقيها اي دعم مالي من الخارج مع فرض ان تكون خطبة الجمعة والدروس الدينية بإحدى اللغات السويسرية الرسمية (الألمانية أو الفرنسية أو الإيطالية)".
وحظيت تلك الدعوة بتأييد 93 نائبا برلمانيا مقابل رفض 89 وامتناع خمسة عن التصويت وسيتم تحويلها الى الغرفة الصغرى من البرلمان والمعروفة باسم (مجلس ممثلي المقاطعات) لدراستها والبت فيها.
ولا ينص القانون السويسري على وجود رقابة مالية على الجمعيات والمؤسسات الدينية أيا كان نوعها ويفسح لها المجال للتمويل الذاتي عبر التبرعات من الداخل والخارج.
ويقيم في سويسرا أكثر من 450 ألف مسلم أغلبهم من دول البلقان وتركيا وتقول السلطات إنهم مندمجون بشكل جيد مقارنة مع دول أوروبية أخرى، إلا أن اليمين السياسي المتطرف يسعى باستمرار لإثارة المخاوف من الإسلام في البلاد ولا يكل من المطالبة بحظر الحجاب في المدارس والعمل والتضييق على المسلمين.