تخلت فئات كبيرة من المغاربة عن استهلاك الأسماك في رمضان بعد تسجيل أسعارها لمستويات قياسية خلال هذا الشهر الكريم. وقال بائع للأسماك في سوق شعبي بالمدينة العتيقة في الدارالبيضاء، "إن ارتفاع أسعار السمك حدّ كثيرًا من إقبال الأسر المغربية على اقتنائه. وأكد البائع "سمك السردين الذي كان يعتلي عرش موائد الفقراء في رمضان، أصبح بعيد المنال للفئات المعوزة" موضحًا "أن سعر سمك السردين ارتفع سعره من 8 دراهم قبل هذا الشهر الفضيل إلى 30 درهمًا للكيلو الواحد، وهذا سعر لا يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين". ولاحظ هذا البائع أن "الأسماك لم تعد متوافرة بالكميات نفسها المتوافرة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية". وقال "نحن نقتني الأسماك من المضاربين بأسعار مرتفعة، علمًا بأن هناك أنواعًا شحيحة شيئًا ما حاليًا في الأسواق". وربط محمد المسعودي من المكتب الوطني للصيد "ارتفاع سعر سمك السردين والأسماك الأخرى إلى المضاربة والإقبال المتزايد على استهلاك الأسماك في شهر رمضان". كما أوضح المسؤول نفسه أن "بعض المناطق في المغرب كالشمال سجلت تراجعًا في الكميات المصطادة من هذا السمك خلال الشهور الثلاثة الأخيرة نتيجة عوامل طبيعية وبيئية". وقال " هناك عدة عوامل منها على الخصوص الصيد المفرط والسدود والإكثار من الأسمدة الفلاحية والصيد بالمتفجرات واستعمال شباك ممنوعة في الشواطئ وتلوث مياه البحر بسبب زيوت محركات البواخر". وقال مصدر من المكتب الوطني للصيد إن "المكتب يعمل على توفير البنية التحتية التي ستساعد على رفع مستوى إنتاج الأسماك في المغرب وبالتالي تلبية الطلب المتزايد عليه". وأكد قائلا "لقد تم الانتهاء من أشغال تشييد 3 قرى من أصل 10 التي برمجت أشغال بنائها بالأقاليم الجنوبية، ويرتقب أن تسلم كل هذه القرى مع نهاية العام2011". وأضاف "هذا البرنامج الطموح، يهم مواقع بإقليم العيون، وبوجدور، وأوسرد، وواد الذهب، وقد بلغ الغلاف الاستثماري المرصود لهذا البرنامج 915 مليون درهم، والذي تسهم في تمويله وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية بقيمة 647 مليون درهم، والمكتب الوطني للصيد بقيمة 150 مليون درهم، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 124 مليون درهم".