نظم، اليوم الأربعاء، عدد من سكان دواوير جماعة عين بلال، دائرة بني مسكين بالبروج، مسيرة على ظهور الدواب تجاه محطة معالجة الماء الصالح للشرب المتواجدة في النفوذ الترابي للجماعة المذكورة، مستنكرين ما وصفوه ب"الظلم والحيف والإقصاء" الذي طالهم بسبب حرمانهم من الحق في الماء الصالح للشرب، داعين إلى مد منازلهم، التي لا تبعد إلا ببعض الأمتار عن محطة المعالجة، بالماء الصالح للشرب. وأكد يوسف العمراني، رئيس جمعية المواطنة للتواصل والتنمية بني مسكين الغربية، أن "مشكل العطش بجماعة عين بلال مطروح منذ 2001، ويزداد حدّة في فصل الصيف أمام الحلول الترقيعية، إذ جفّت الآبار وأتلفت المغروسات، ومنذ ذلك الحين والسكان يعانون، خاصة أنهم يعتمدون على الفلاحة السقوية، وغالبا ما تواجه مطالبهم بالحلول الترقيعية؛ وذلك بحفر الآبار التي لم تعد تنفع لحل المشكل بشهادة عدة لجن تقنية"، على حد قوله. وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن فعاليات جمعوية ببني مسكين الغربية، منها الجمعية التي يمثلها، وجهت مراسلات إلى عدة جهات معنية بموضوع العطش بجماعة عين بلال، وأصدرت بيانا ومراسلات (تتوفر هسبريس على نسخ منها)، مطالبة بتفعيل قرارات اللجنة المختلطة، "التي أكّدت عدم كفاية الفرشة المائية بالمنطقة، وأوصت بعدم التمادي في حفر الثقوب، وحصرت الحل النهائي في ربط منازل المواطنين بالماء الصالح للشرب من محطة المعالجة بسد المسيرة"، وفق تعبيره. وأضاف الفاعل الجمعوي ذاته أن السكان هدّدوا بمسيرة العطش في عدة مناسبات سابقة، خاصة في فصل الصيف، ووجهوا عريضة تحمل أكثر من ألف توقيع إلى الجهات المعنية، "من أجل الإسراع في تفعيل قرارات اللجنة الإقليمية المختلطة التي حلّت بجماعة عين بلال يومي 13و15 غشت 2014، دون تلقي أي جواب بعد هذا التاريخ، باستثناء وكالة الحوض المائي لأم الربيع التي اعتبرت في جوابها أن الملف ليس من اختصاصها". من جانبه، قال العربي مجيدي، رئيس جماعة عين بلال، في تصريح لهسبريس، إن المجلس الجماعي الجديد رصد عدة تحديات من أجل التنمية، على رأسها تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب من محطة المعالجة سد المسيرة، موضّحا أن "استخدام الصهاريج المتنقلة حل استعجالي فرضته الظرفية لاستفادة الدواوير المتضررة، رغم أنه غير كاف للسكّان". وأكد رئيس جماعة عين بلال أن الحل الوحيد لمشكل الماء الصالح للشرب هو ربط 19 تجمّعا سكنيا بالجماعة الترابية بمحطة المعالجة بسد المسيرة، موضّحا أن الملف "مرّ من مرحلة الدراسات المالية والتقنية سنة 2009، ونظرا لتأخر إنجاز المشروع جرى عقد اجتماع بمقر الولاية تحت رئاسة السلطة الإقليمية بتاريخ 18 مارس 2013، بحضور مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب". وأضاف ممثل المجلس الجماعي عين بلال أن المجلس وجّه مراسلة بتاريخ 23 أبريل 2013 إلى والي الجهة من أجل تحديد موعد لعقد جلسة عمل مع ممثلي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل إعداد مشروع اتفاقية، مضيفا أنه عقد اجتماعا مع بعض السكان وأوضح لهم جميع تفاصيل الملف، مؤكدا أن "المشكل في طريقه إلى الحل بتنسيق مع السلطات الإقليمية، خاصة أن التكلفة تفوق 6 ملايير من السنتيمات، وتهم جماعة عين بلال إلى جانب جماعات أخرى مجاورة".