تركز اهتمام الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة، على عدة مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها العلاقات المصرية الإفريقية، وتطورات الازمة الخليجية الراهنة، والبرنامج النووي الإيراني وخطورته على منطقة الخليج، فضلا عن الحرب على "داعش" وتنامي زحف اللاجئين السوريين، ومؤشرات الأداء الاقتصادي في لبنان ومشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات البلدية واللامركزية الأخيرة. ففي مصر، كتبت يومية (الجمهورية) في افتتاحيتها، تعليقا على الجولة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من دول إفريقيا، أن "جولة السيسي الإفريقية أكدت خصوصية العلاقات ومتانتها بين مصر وشقيقاتها دول حوض النيل"، مشيرة إلى أن النيل الذي يمتد جذوره إلى آلاف السنين وتحمل مياهه الحياة والتقدم والحضارة إلى الدول الواقعة على ضفافه من المنبع إلى المصب، يجعل هذه الدول تتشارك نفس التطلعات وتواجه نفس التحديات ولديها من الإمكانات والإرادة السياسية ما يؤهلها للتعاون المثمر في سبيل تحقيق التنمية والرخاء ". وهذا ما تؤكد عليه مصر دائما، تضيف الصحيفة، من خلال "دعمها للشقيقات الإفريقيات بالخبرات والأفكار والمشاريع وتلبية النداء في صورة منح ومشاريع مشتركة واستثمار للموارد الطبيعية والبشرية وصولا إلى التكامل الاقتصادي وتدعيم القوة والمكانة الإفريقية في المحافل الدولية والإقليمية ومواجهة التحديات" . أما صحيفة (الأهرام) فكتبت في مقال يتناول الموضوع ذاته، أنه "بعد حالة الفتور التي مرت بها العلاقات المصرية-الإفريقية وخصوصا بعد حادث أديس أبابا، تأتي جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفريقية لتضع حجر أساس جديدا لعلاقات استراتيجية خاصة في ظل تطورات سد النهضة والحاجة إلى تعاون إفريقي لمكافحة القضايا المشتركة سواء على مستوى مكافحة الإرهاب أو مكافحة الجوع وغيرها من القضايا السياسية والعسكرية". وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة (الأخبار) في افتتاحيتها، أن "مصر بدأت تستعيد دورها النشيط في أفريقيا، وهذا ما قاله رئيس الغابون علي بونغو، وهو يلخص الأهمية الكبيرة لجولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الإفريقية"، مضيفة أن هذه الجولة "نجحت في استكمال جهود عودة مصر إلى إفريقيا والتحرك علي كل المحاور من القرن الأفريقي لشرق القارة، ومن حوض النيل لوسط وجنوب وغرب أفريقيا حيث أبواب التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والأمني باتت مفتوحة مع كل دول القارة". وفي موضوع آخر، نشرت يومية (الأخبار) مقالا للكاتبة هالة العيسوي، تطرقت من خلاله للدبلوماسية المصرية وعودة السفراء الأجانب إلى مناصبهم، مبرزة أن عودة السفراء إلى بلدان ابتعاثهم، في إشارة لقرار الخارجية الإيطالية عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، بعد الخلاف الذي نشب حول مقتل مواطن إيطالي في مصر، "في العادة تمنح شعورا بالارتياح يشي بتحسن العلاقات وعودة المياه إلى مجاريها الطبيعية"، مشيرة إلى أنه في "مصر عندما يغيب سفير أجنبي عن القاهرة ثم يعود يكون دليلا على نجاح الدبلوماسية المصرية في تجاوز أزمات أو إذابة جليد استولى على علاقات مصر الخارجية". وفي السعودية، توقفت صحيفة (اليوم) في افتتاحيتها عند أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على فتح منفد بري لدخول الحجاج القطريين إلى المملكة لإداء مناسك الحج، وتسيير طائرات لنقل الحجاج القطريين من الدوحة الى مطار جدة ضمن برنامج ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج، معتبرة أن هذه الخطوة تؤكد "حرص المملكة على تغليب مصالح الشعب القطري وإبعاده عن سائر المردودات السلبية الناجمة عن الأزمة الخليجية الراهنة. وأكدت الافتتاحية أن "العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين بالمملكة وقطر، راسخة وقوية"، وأن ما يجمع بين شعبي البلدين "لا يمكن أن تؤثر فيها الخلافات السياسية (...) وعواصف الأزمة التي نشبت بين المملكة وبقية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وبين الحكومة القطرية". وفي موضوع آخر، أبرز مقال في يومية (الجزيرة) "التقديرات الفاشلة" للنظام الإيراني بخصوص برنامجه الصاروخي، حيث تعتقد طهران، يوكد كاتب المقال، أن التصعيد في ملف البرنامج الصاروخي "يمثل مقدمة أو تهيئة حتمية للتفاوض وانتزاع التنازلات من إدارة الرئيس ترامب، وترى أن هذا السيناريو قد نجح من قبل في إجبار إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على توقيع الاتفاق النووي مع إيران". وأكد كاتب المقال أن حسابات النظام الإيراني في هذا الملف "خاطئة تماما، وقد لعب الورقة الخطأ في التوقيت الخطأ، والمضي في هذا الاتجاه ستكون عواقبه وخيمة على هذا النظام"، مشددا على ضرورة أن تدعم دول مجلس التعاون الموقف الأمريكي "للجم الخطر الإيراني المتزايد، وعدم الاكتفاء بالوقوف موقف المتفرج ". وفي شأن آخر، كتبت صحيفة (الاقتصادية) في افتتاحيتها أن المملكة تواصل رفع حيازاتها من السندات الأمريكية بصورة شهرية واحتلت المرتبة 11 بين كبار المستثمرين في هذه السندات بنهاية شهر يونيو الماضي، معتبرة أن ذلك يندرج ضمن الحراك الاستثماري العام للسعودية في مختلف المجالات. وقالت الصحيفة إن كل خطوة استثمارية سعودية خارجية وداخلية هي في الواقع أداة جديدة لتنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية العامة للسعودية، التي تستهدف بناء اقتصاد جديد مستدام، مبرزة ان الاستثمار في السندات الأمريكية يؤكد أن المملكة ماضية في تنفيذ سياساتها الاقتصادية القائمة على التنويع في مصادر الدخل، التي تحددت في "رؤية المملكة 2030" وبرنامج "التحول الاقتصادي 2020". وفي قطر، توقفت الصحف المحلية، في افتتاحياتها، وبعض من مقالات رؤساء التحرير، عند القرار السعودي بشأن الحجاج القطريين، المتمثل في فتح الحدود البرية أمامهم وتسيير طائرات لنقلهم من الدوحة وأيضا عرض تكفل خادم الحرمين الشريفين بالإنفاق عليهم، متسائلة جميعها عن مدى كفالة حق الراغبين في أداء هذه الشعيرة من المقيمين بقطر ونصيبهم من هذا القرار. وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة (الوطن) القرار السعودي "طيبا، يجد الترحيب"، مع ملاحظة أنه "لم يشر إلى حق الحجاج المقيمين في دولة قطر، في أداء الشعيرة". وأضافت أنها وإذ "ترحب بالقرار السعودي" فإنها تدعو الى الرفع "الكلي" لما وصفته ب"الحصار الجائر"، معتبرة هذا الرفع "المدخل لحوار بناء لحل الأزمة"، وفقا لما "ظلت تشدد عليه (قطر) .. وشدد عليه كافة الأطراف التي دخلت على خط التوسط لإنهائها عبر الحوار". من جهتها، استحضرت (الراية)، في مقال لرئيس تحريرها، ترحيب وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالقرار ومطالبته أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية في استوكهولم، السلطات السعودية بتوضيح آلية استقبال هؤلاء الحجاج وتحمل مسؤولية تأمين سلامتهم خلال موسم الحج، مشيرة بدورها الى أن القرار "لم يوضح أو يتطرق لوضع الحجاج المقيمين في قطر، وما إذا كان سينطبق عليهم من عدمه". ونقلت صحيفة (الشرق) هي الأخرى عن وزير الخارجية القطري قوله في نفس المؤتمر الصحفي إن "قطر ترحب بالقرار بغض النظر عن الطريقة التي منع فيها الحج عن أهل قطر (..) ما يهمنا هو جوهر المسألة وأن يكون هناك سبيل لمواطنينا للوصول إلى الحج". وكتبت الصحيفة أن "العقبات أمام الحجيج القطري ما زالت موجودة ومتعددة، حيث لا يوجد أي نوع من التنسيق مع الهيئات القطرية المعنية بالحج لبحث ترتيباته الضرورية من قبيل نقل الحجيج وتفويجهم وأماكن تواجدهم وتسكينهم، وأشكال التعاون فيما يخص التحويلات البنكية والتعامل بالريال القطري داخل المملكة"، خاصة "في ظل عدم تواجد بعثة قطر الرسمية". وبلبنان، كتبت صحيفة (الجمهورية) في مقال، أن التوجه الدولي الراهن لتنفيذ حملة تفكيك معاقل إمارة "داعش" في كل من العراق وسوريا، تزامن مع نقاش تجريه أجهزة الاستخبارات الغربية، حول ما ستكون عليه المرحلة التالية لسقوط (إمارة أبو بكر البغدادي). وأضافت، أن النقاش يتركز تحديدا حول ما إذا كانت استراتيجية "ضرب رأس تنظيم داعش" في الرقة والموصل وتلعفر ودير الزور وجرود السلسلة الشرقية اللبنانية السورية، ستؤدي إلى إنهاء خطره، أم أنها ستفضي إلى تكرار الحالة نفسها التي نشأت بعد ضرب رأس النسخة الأولى من تنظيم "القاعدة" المتمثل في أسامة بن لادن، بعدما وصفت هذه الخطوة لاحقا ب"الخطأ الاستراتيجي"، وذلك للدلالة على أن قتل رأس الهرم في "القاعدة" آنذاك، لم يؤد إلى إنهائها، بل إلى ولادة جيل ثان منها مع أبو مصعب الزرقاوي، ثم جيل ثالث مع البغدادي. وأضاف كاتب المقال، أن ما تسود الخشية في شأنه الآن، هو أن تصفية "المعاقل المكانية" لإمارة "داعش" لن يؤدي بالضرورة إلى القضاء عليها بمقدار ما أنه سيمهد لولادتها بنسخة جديدة تمتاز بخطورة إرهابية أقوى. وفي الشأن المحلي، توقفت يومية (الأخبار) عن ملف استئجار بواخر الكهرباء الذي أصبح في منتصف الطريق، بعدما قرر مجلس الوزراء أمس الخميس إلغاء المناقصة القديمة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان، وإجراء مناقصة جديدة عبر إدارة المناقصات. من جهتها، نقلت يومية (المستقبل) عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس إعرابه عن ثقته في الاقتصاد الوطني بعد بتعاده عن مرحلة الانهيار، وكذا متانة الاستقرار النقدي الذي يعرفه، مبرزا أن الإجراءات والتحركات والمبادرات التي قام ويقوم بها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أفلحت في الوصول إلى هذه الوضعية الايجابية. وبالأردن، تناولت صحيفة (الرأي) تقريرا لمفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، أعلنت فيه أن ما تلقاه الأردن حتى منتصف غشت الجاري من خطة استجابة اللاجئين الإقليمية للسوريين بلغ 19 في المائة (224 مليون و373 ألف و270 دولار). وأشارت الصحيفة استنادا إلى التقرير إلى أن إجمالي اللاجئين في الأردن بلغ حوالي 9 في المائة من السكان، مضيفة أن 93 في المائة من اللاجئين المقيمين خارج المخيمات يعيشون دون خط الفقر. وفي الشأن المحلي، كتبت صحيفة (الدستور) أن قراءات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية للانتخابات البلدية واللامركزية الأخيرة، كشفت أن نسب عضوية النساء في مجالس المحافظات لم تصل إلى 10 في المائة (وهي نسبة الكوطا النسائية في قانون مجالس المحافظات)، فيما كانت النسبة صفرا في رئاسة البلديات. وعزت اللجنة عدم وصول أي سيدة إلى رئاسة البلدية، حسب ما أوردته الصحيفة، إلى كون قانون البلديات فرض الاختيار بين الترشح للعضوية أو الرئاسة، ما أدى إلى عزوفهن عن الترشح للرئاسة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها على فرصهن في الفوز. وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة (الغد) إلى أن الحراك بدأ مبكرا للتنافس على منصب نائب أمين عمان، مبرزا أن أربعة من أعضاء المجلس المنتخبين من بينهم سيدة، أعلنوا اعتزامهم الترشح لهذا المنصب، فيما رجح عضو فائز عن التحالف الوطني للإصلاح (5 مقاعد) الترشح لذات المنصب.