أقدم مسؤولو السلطة المحلية المكلفون بالحالة المدنية في جماعة أولوز بإقليم تارودانت، اليوم، على رفض تسجيل الاسم الأمازيغي "سيليا" الذي اختارته عائلة لمولودتها. الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تفاعلت مع الواقعة، وأصدرت بلاغا اعتبرت من خلاله أن "هذه الإجراءات التمييزية غير المبررة تندرج ضمن مسلسل متواصل للتضييق على اختيار الأسماء الأمازيغية للمواليد الجدد، ومنعها بشكل مباشر أو غير مباشر". وأوردت "أزطا"، في وثيقتها التي توصلت بها هسبريس، أن "كل التدابير والنوايا التي عبّرت عنها الدولة المغربية ومؤسساتها في هذا الصدد لا ترقى إلى مستوى الحل الحقوقي والقانوني الجذري لهذه المعضلة". وشددت الشبكة ذاتها على أن تواتر هذه الحالات يفرغ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان من كل محتوى، معبرة عن استيائها "من استمرار هذه الوضعية التمييزية"، وشجبها "الإجراءات التماطلية التي تسلكها مصالح الحالة المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بصفتها عضوا في اللجنة العليا للحالة المدنية". ودعت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى تحيين قانون الحالة المدنية؛ بما يضمن ممارسة حق الأسر في التسجيل الفوري لأسماء من اختيارها، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، مطالبة بالتسجيل الفوري لاسم "سيليا" لفائدة عائلة النموي بجماعة أولوز بإقليم تارودانت، مع تقديم اعتذار للأسرة المعنية وجبر ضررها الناتج عن سلوك الإدارة. وجدد التنظيم الأمازيغي دعوة الدولة ومؤسساتها إلى التعامل الجدّي مع المتطلبات القانونية والمؤسساتية للاعتراف الدستوري بالمكون الهوياتي الأمازيغي، وترسيم اللغة الأمازيغية منذ سنة 2011.