وجهت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المعروفة ب"أزطا أمازيغ"، رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تستنكر فيها "تواتر واستمرار منع الأسماء الشخصية الأمازيغية". وذكرت الشبكة في رسالتها، أنها توصلت بما يزيد عن 20 شكاية منذ تولي بنكيران رئاسة الحكومة، لأشخاص يشتكون "من وقوعهم ضحية شطط وتعسف مسؤولي الحالة المدنية في استعمال السلطة، وذلك بمنعهم من تسمية أبنائهم بأسماء شخصية امازيغية." معددة حالات حديثة لرفض أسماء أمازيغية، داعية إلى التدخل الفوري لتسجيلها في الحالة المدنية "دون قيد أو شرط." وطالبت "أزطا أمازيغ" بنكيران باتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية الكافية ل"إعمال إرسالية لوزارة الداخلية بشان اختيار وتسجيل الأسماء وخاصة الأسماء الأمازيغية ،" إضافة إلى "العمل على إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية، وتعويضها بآليات ديمقراطية وتشاركية تضمن حقوق المواطنات والمواطنين." ودعت الشبكة الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب في مجال احترام حقوق الإنسان "كاملة دون أي تجزيء لها" وخصوصا التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية الخاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، والتي تدعو فيها اللجنة الأممية الدولة المغربية إلى "احترام جميع الحقوق الضامنة للكرامة ومنها حق اختيار وتسجيل الأبناء بأسماء امازيغية دون قيد أو شرط."