أصدرت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني في مركز فم زكيد بيانا استنكاريا حول ما وصفته ب"المعاناة الصعبة التي تعيشها ساكنة مركز فم زكيد والدواوير التابعة لها، منذ سنة 2007، بسبب النقص الحاد والمهول في الماء الشروب". واستنكر البيان ذاته، الذي وقّعته 16 جمعية وتوصلت به هسبريس، ما قال إنه "ضرب للقدرة الشرائية بسبب ارتفاع فواتير الماء الشروب وتأدية فواتير إضافية للصهاريج المتنقلة بسبب ملوحة مياه الصنابير". وأعلنت التنسيقية نفسها أنها أجرت لقاءات سابقة مع كل من باشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي لفم زكيد حول هذا المشكل، دون التوصل إلى حلول . وحمّل البيان السلطة المحلية والجماعة الترابية لفم زكيد والمكتب المحلي للماء والكهرباء مسؤولية ما وصفها ب"الأوضاع المزرية التي أصبح يعيشها قطاع الماء في فم زكيد، وما ستؤول إليه من اضطرابات اجتماعية خطيرة نظراً لغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة". وقال محمد جميل، رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفم زكيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بفم زكيد تطالب الجهات المسؤولة بالتعجيل بحل مشكل الماء، الذي يؤرق سكان مركز فم زكيد والدواوير المجاورة؛ منها دوار انسولة بجماعة تليت وربطه بمحطة الضخ، إضافة إلى المطالبة بتوفير شاحنة لسقي الفضاءات الخضراء بالمدينة". وأضاف الناشط الحقوقي أن "مشكلة السكان مع الماء تكون مضاعفة خلال شهور الصيف، بسبب ملوحة مياه الصنابير؛ فيضطر الناس إلى استعمال مياه الصهاريج المتنقلة، والتي تغيب فيها الشروط الصحية مع أداء فاتورتين طيلة العام". وأشار إلى أن "التنسيقية عازمة على خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل انتزاع حقوقنا في التزود بالماء". بالمقابل، اتصلت جريدة هسبريس الإلكترونية برئيس المجلس الجماعي لفم زكيد بغية أخذ رأيه في الموضوع؛ إلا أنه اعتذر عن الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن.
