قال حسن حلمي، أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في رسالة مفتوحة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن امتحانات الفصل السادس في شعبة الدراسات الإنجليزية بالمؤسسة سالفة الذكر "شابتها العديد من الخروقات والتجاوزات". واتهم الأستاذ الجامعي، في رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها، إدارة كليته بالسماح لمجموعة من الطلبة الغائبين في الفوج الذي يقوم بتدريسه "باجتياز الامتحان في مجموعة لم يكونوا في الأصل مسجلين بها، بل تمت إضافة أسمائهم إلى المحاضر المطبوعة، في تحدّ سافر لكل القوانين المنظمة". وأوضح أستاذ اللغة الإنجليزية، في رسالته الموجهة إلى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن عميد الكلية "عمد، بعد إعلان النتائج دون إعلان أسماء الغائبين بين الناجحين، إلى استصدر قرار من لجنة كوّنها هو يقضي باعتماد النتائج المحصل عليها في امتحانات أخرى سمح لهم باجتيازها في تحد سافر للقوانين والأعراف الجامعية الجاري بها العمل في هذا الصدد". وحاولت هسبريس الاتصال بعميد الكلية أكثر من مرة، إلا أنه تعذر ذلك، كما أن كاتبته الخاصة أخبرتنا بأنه مشغول بمناقشة عدد من أطاريح الدكتوراه. ويعود أصل المشكل، حسب الرسالة ذاته، إلى تسجيل أستاذ المادة خلال الامتحانات النهائية للموسم الدراسي 2017 لغياب ما يقرب ثلث الفوج الذي يدرسه، وبعد التحري "اتضح لي أن الطلبة الغائبين، وعددهم 42، قد فضلوا تغيير المجموعة دون أن يقوموا بأي إجراء إداري يثبت أنهم فعلا انتقلوا إلى مجموعة أخرى"، يضيف حسن حلمي الذي أوضح أن الأمر دفعه إلى تنبيه عميد الكلية ورئيس جامعة الحسن الثاني بحضور عضوين من المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وأضاف الأستاذ الجامعي: "رئيس الجامعة كان متفهماً ومتفقا مع موقفنا، وأقنع العميد بسحب قراره وعدم تغيير النتائج. واعتبرت الموضوع، بعد ذلك، منتهيا؛ ولكني فوجئت بعد بضعة أيام بتغيير نتائج ثلاث طالبات فقط من بين مجموع الطلبة الغائبين؛ وهو ما دفع باقي الطالبات إلى الاعتصام قرب مكتب العميد احتجاجا على ما اعتبرنه ظلما في حقهن". وفي الصدد ذاته، استطرد أستاذ المادة وهو يسرد تفاصيل الواقعة في رسالته: "بعد يوم واحد، انسحبت كل المعتصمات، باستثناء طالبة يبدو أن لديها جنسية أسترالية ظلت معتصمة لما يفوق خمسة أيام. وحصلت أثناء ذلك أحداث مؤسفة لا داعي للخوض فيها هنا"، مشيرا إلى أن الطالبة الأجنبية قامت برفع رسالة تظلم إلى رئيس الجامعة عممتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتتضمن اتهامات خطيرة، وهو ما دفعه إلى مطالبة الوزير بفتح تحقيق في هذه القضية. يشار إلى أن قضية نتائج طلبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الشق كانت قد أثارت جدلاً داخل الجامعة، حيث أكد الطلبة المعتصمون في تصريحات سابقة أن تغيير المجموعة "هو إجراء جار به العمل بجميع الكليات المغربية، وفي هاته الكلية خصوصا"، مضيفين أنه "لم يتم أي اعتراض من طرف الإدارة على هذا التغيير خلال الدراسة، بل وأكثر من ذلك وقّعت على القبول والموافقة على تغيير المجموعة". وأمام هذا الوضع، وجدت إدارة الكلية نفسها مضطرة لتسليم شواهد الإجازة للطلبة بعد تجاوبها مع مطالبهم. يأتي هذا في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية، استناداً إلى تقرير من المرتقب أن يصدر عن المجلس الأعلى للحسابات، "خروقات" عديدة تتخبط فيها بعض الجامعات المغربية؛ من قبيل: "توزيع دبلومات بمقابل مالي خارج القانون"، و"القبول بتسجيل طلاب لا يحملون شهادة البكالوريا"، و"جمع الأساتذة بين مهام التدريس الجامعي وممارسة مهن حرة مدرة للمال".