اهتمت الصحف الصادرة، ببلدان أمريكا الجنوبية، بسعي الحكومة الأرجنتينية إلى الولوج إلى المعطيات المتوفرة لدى القضاء الفيدرالي بخصوص الرشاوى التي اعترفت شركة "أودربريشت" البرازيلية العملاقة للبناء بدفعها لمسؤولين أرجنتينيين مقابل الظفر بصفقات عمومية، وبارتفاع عدد الفنزويليين الذين تقدموا بطلبات للجوء إلى دول مختلفة من العالم بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها بلادهم. كما تطرقت الصحف المحلية لرفض لجنة الدستور والعدل بمجلس النواب البرازيلي إطلاق محاكمة ضد الرئيس ميشيل تامر ولموعد التصويت بمجلس النواب خلال جلسة عامة على طلب توجيه الاتهام للرئيس البرازيلي بقبول الرشاوى، وكذا لخفض التصنيف الائتماني للشيلي للمرة الأولى منذ 25 عاما، ولتطورات الوضع في فنزويلا. فبالأرجنتين، ذكرت يومية "أمبيتو فينانسييرو" أن الحكومة تسعى، من خلال نائب الخزينة، برناردو سارافيا فرياس، ومكتب مكافحة الفساد، إلى الولوج إلى المعطيات المتوفرة للقضاة الفدراليين المعنيين بالتحقيق في الرشاوى التي اعترفت شركة "أودربريشت"،التي تورطت في فضائح فساد داخل وخارج البرازيل، بدفعها لمسؤولين أرجنتينيين وبلغت نحو 35 مليون دولار مقابل تمكينها من صفقات عمومية. وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الحكومة تعمل على الحصول على هذه المعطيات حتى يتسنى لها "التوفر على العناصر الضرورية من أجل المطالبة بالتعويض بشكل أنسب عن الأضرار التي لحقت بالدولة الأرجنتينية" جراء هذه الرشاوى، التي همت، على الخصوص، ثلاثة مشاريع في مجال البنى التحتية، معروضة على القضاء الأرجنتيني حاليا، وحققت من ورائها الشركة أرباحا بقيمة 278 مليون دولار، بين سنتي 2007 و 2014. من جهة أخرى، توقفت الصحف الأرجنتينية عند معطيات تقرير لوكالة الأممالمتحدة لغوث اللاجئين أظهر ارتفاع عدد الفنزويليين الذين تقدموا بطلبات للجوء في مناطق مختلفة من العالم خلال النصف الأول من السنة الجارية، حيث بلغ 52 ألف طلب، مقابل 27 ألف طلب خلال السنة الماضية بكاملها، وذلك بسبب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها البلد الجنوب أمريكي خلال السنوات الأخيرة. وكشف التقرير، الذي تناقلت معطياته الصحف الأرجنتينية أن أبرز البلدان التي تقدم الفنزويليون بطلبات اللجوء إليها كانت هي الولاياتالمتحدة (18 ألف و300) والبرازيل (12 ألف و960) والأرجنتين (11 ألف و735) وإسبانيا (4 آلاف و300) والأوروغواي (2.072) والمكسيك (1.044). وبالبرازيل، توقفت الصحف المحلية عند رفض لجنة الدستور والعدل بمجلس النواب إطلاق محاكمة ضد الرئيس ميشيل تامر وموعد التصويت بمجلس النواب خلال جلسة عامة على طلب توجيه الاتهام للرئيس البرازيلي بقبول الرشاوى. وتحت عنوان "بعد المناورات، انهزام لجنة الدستور والعدل بشأن تأييد الشكوى المرفوعة ضد تامر"، كتبت يومية "فوليا دي ساو باولو" أنه في أعقاب المناورات الماراثونية التي غيرت بشكل ملحوظ تركيبة لجنة الدستور والعدل، رفضت اللجنة تقرير النائب سيرجيو زفيتر الذي يدعو إلى إطلاق محاكمة أمام المحكمة الفيدرالية العليا ضد الرئيس تامر بسبب اتهامات بقبول رشاوى. وأشارت إلى أن الاتهام وجه إلى تامر الشهر الماضي بخصوص برنامج فساد يشمل شركة (جي.بي.إس) وهي أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، حيث اتهم النائب العام الرئيس بإجراء ترتيبات للحصول على رشاوى قيمتها 38 مليون ريال (نحو 11.8 مليون دولار) إجمالا من الشركة في الشهور التسعة المقبلة. وبالشيلي، اهتمت الصحف، على الخصوص، بخفض التصنيف الائتماني للبلاد للمرة الأولى منذ 25 عاما، وبتطورات الوضع في فنزويلا. فقد أوردت يومية "إل ميركوريو" أن وكالة التصنيف ''ستاندرد آند بورز'' خفضت تصنيف الشيلي، حيث انتقل من "أ أ-'' إلى "أ+" مع توقعات بمستوى "مستقر''، ونقلت عن وزير المالية الشيلي رودريغو فالديس، قوله إن الأمر يتعلق "بوضوح، بخبر سيء"، مشيرا إلى أن هذا التصنيف الجديد للشيلي يبقى أعلى بكثير من تصنيف بلدان أمريكية لاتينية أخرى مثل كولومبيا والمكسيك والبيرو. من جانبها، ذكرت يومية "أمبيتو فينانسييرو" أن "استمرار ضعف النمو الاقتصادي في الشيلي أثر على عائدات الضرائب، وساهم في زيادة مستوى الدين العام ومس بالوضع الماكرواقتصادي للبلاد". من جهة أخرى، كتبت "أولتيماس نوتيسياس" أن المعارضة الفنزويلية تعتزم تنظيم استفتاء رمزي ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومشروعه لتعديل الدستور، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات العنيفة في البلاد التي تعيش على وقع أزمة اقتصادية وسياسية حادة. وأشارت اليومية إلى أن المشروع يلقى رفضا قويا من قبل المعارضة والمناهضين للرئيس مادورو، الذين يرون في هذه الخطوة محاولة من الحكومة للالتفاف على الجمعية الوطنية المنتخبة، والتي تهيمن عليها المعارضة منذ سنة 2016.