أفاد بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري اليوم الخميس أن التوقعات والتقديرات للعرض والطلب بخصوص أهم المواد الاكثر استهلاكا خلال شهر رمضان خاصة الطماطم والتمور والخضر والحليب والزبدة واللحم والبيض، تظهر أن الأسواق مزودة بشكل جيد بهذه المواد وأن أسعارها تظل في مستويات مقبولة. وأضاف البلاغ أنه باستثناء زيت المائدة الذي سجل ارتفاعا مقارنة مع عام 2010 إثر ارتفاع الاسعار العالمية فإن المواد الاساسية تبقى في مستوياتها العادية خاصة الدقيق والسكر والحليب . وبالنسبة للزبدة -يقول المصدر-سجلت زيادة في العرض بنحو 5ر7 في المئة مقارنة مع 2010 وهو ما يغطي بشكل جيد الطلب خلال شهر رمضان كما أن الاثمان تبقى مرتفعة مقارنة مع مثيلتها لشهر رمضان 2010 بسبب ارتفاع الاسعار العالمية للزبدة. وأضاف البلاغ أن سعر ثمن الطماطم ،المادة الاساسية خلال شهر رمضان، يبلغ حاليا ستة دراهم للكيلو الواحد بالتقسيط (أي نفس مستوى 2009) بسبب انخفاض الانتاج خلال هذه الفترة من السنة نتيجة الحرارة المسجلة في نهاية يونيو وبداية يوليوز. واشار الى أنه يتوقع خلال هذا الشهر أن يغطي العرض نحو 80 في المئة من الحاجيات مشيرا إلى أن وصول منتوجات الطاطم المزروعة في شهر ماي ينتظر أن تلبي حاجيات السوق. تجدر الاشارة إلى أن الطلب على الطماطم عادة ما يتم تغطيه بواسطة الطماطم الطرية مع الطماطم المصبرة الاكثر استعمالا خلال هذا الشهر. وبخصوص التمور ،فيقدر ان يصل استهلاكها خلال شهر رمضان نحو 20 ألف طن مقابل توفر28 ألف طن خلال بداية الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن تزويد السوق الوطني بالمواد مضمون إلى حد كبير وأن أسعار التمور الأكثر استهلاكا تبقى معقولة وفي حدود أسعار سنة 2010. أما بالنسبة للقطاني فان سعرها يعادل سعر سنة 2010 باستثناء الحمص الذي عرف سعره ارتفاعا مقارنة مع سنة 2010 بسبب انخفاض الانتاج خلال سنتي 2010 و2011 اضافة إلى مشاكل الجودة نتيجة أمطار شهر ماي. وأكدت الوزارة أنه بالنسبة للحوم الحمراء، فان العرض المتوقع خلال شهر رمضان لهذه السنة يقدر 28 ألف طن الشيء الذي سيمكن من تغطية الطلب المعبر عنه خلال هذا الشهر والذي يقدر بحوالي 26 ألف طن، مشيرة إلى أن الأسعار ستبقى مستقرة على العموم وعلى نفس مستويات 2010. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص اللحوم البيضاء والبيض ، فان الإنتاج يغطي إلى حد كبير الطلب الذي يقدر ب 50 ألف طن سنة 2011 مقابل 46 ألف طن خلال سنة 2010 بالنسبة لشهر رمضان، مؤكدا أن الأسعار تبقى أقل مما كانت عليه في سنة 2010 .
