لجأت السلطات الجزائرية إلى إطلاق أسواق خاصة بشهر رمضان بمسمى "أسواق الرحمة" لكسر ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للفقراء. وأعلنت وزارة التجارة الجزائرية في 15 ماي الماضي عن تنظيم أكثر من 100 سوق خاص لبيع المواد الغذائية ذات الطلب المرتفع خلال شهر رمضان لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وانتشرت هذه الأسواق في 45 من إجمالي محافظات البلاد البالغ عددها 48، فيما فتحت الجزائر العاصمة وحدها خمسة أسواق. وخصصت السلطات الأسواق في بدايات رمضان لبيع المواد الغذائية على غرار الحليب ومشتقاته والسميد والدقيق والزيوت والمواد الدهنية واللحوم الحمراء والبيضاء والمشروبات والخضر والفواكه وغيرها. فيما تم خصيصها في أواخر الشهر الكريم مع اقتراب عيد الفطر لبيع الأحذية والملابس الخاصة بالعيد. وتشهد الأسواق الجزائرية برمضان من كل سنة ارتفاعا فاحشا في أسعار المواد الغذائية على اختلافها، ويتسبب الطلب الكبير في حدوث ندرة في بعض المنتجات. وبسبب نظام منح رخص الاستيراد الذي أقرته السلطات الجزائرية لكبح نزيف النقد الأجنبي والتحكم في فاتورة الواردات، ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات في الأسواق المحلية على غرار الفواكه المستوردة. وعشية رمضان، كانت وزارة التضامن الجزائرية أعلنت عن توزيع إعانات في شكل مواد غذائية بقيمة 5 آلاف دينار (نحو 50 دولارا أمريكيا) على العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل، في إطار ما يعرف ب "قفة رمضان". وحسب أرقام رسمية شهد شهر رمضان العام الجاري، توزيع حوالي مليوني طرد غذائي (قفة رمضان) على الجزائريين، في حين كانت الحكومة خصصت ما يفوق 120 مليون دولار للعملية ذاتها في رمضان العام الماضي. وواجهت الحكومة الجزائرية خلال السنوات الماضية انتقادات لاذعة بسبب سياستها في تسيير الأسواق وضبط العرض والطلب، بل وطالبت كيانات سياسية كحزب العمال (يساري) بإعادة الاعتبار لدواوين التوزيع الحكومية التي تم حلها في سنوات التسعينيات من القرن الميلادي الماضي، للتمكن من ضبط السوق. وتم إطلاق أسواق الرحمة هذه بالتعاون بين وزارة التجارة الجزائرية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكبر نقابة موالية للحكومة بالبلاد، ومتعاملين اقتصاديين من منتجي المواد الغذائية بالقطاعين الحكومي والخاص. وتشهد سوق الرحمة بدار الشعب في الجزائر العاصمة (مقر أكبر نقابة موالية) إقبالا كبيرا للجزائريين خصوصا يومي الجمعة والسبت (أيام العطلة في الجزائر) بحسب ما رصده مراسل الأناضول، بينما تقل حدة الزحام في أيام الأسبوع الأخرى. وأقرت هذه الأسواق تخفيضات متفاوتة على أسعار مختلف المنتجات مقارنة بما هو متداول في بقية الأسواق، في حين طبقت العديد من المحلات بذات السوق أسعار الجملة على المنتجات المسوقة. *وكالة أنباء الأناضول