الحكومة تفشل في السيطرة على أثمان المواد الغذائية

أكد رمضان من جديد، فشل الحكومة في السيطرة على أسعار المواد الغذائية الأساسية، تاركة حرية التصرف في تحديد الأثمان في الأسواق للشركات المنتجة، والتجار، والسماسرة، الذين يستغلون المناسبات، مثل رمضان، لقلب قاعدة العرض والطلب، على حساب المستهلكين.
وأشارت جريدة "الصحراء المغربية" إلى أن المواد الغذائية الأساسية شهدت مع بداية الشهر الفضيل، وقبله بأيام، صعودا جديدا، خصوصا اللحوم الحمراء، والبيضاء، والأسماك، والخضر والفواكه، والتمور، والقطاني، والتوابل، إلخ، ما أحدث اختلالات في ميزانيات الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وحد من قدراتها الشرائية العامة، الضعيفة أصلا.
وقبل حلول رمضان، الذي يعد شهر استهلاك بامتياز، ارتفعت أثمان اللحوم الحمراء لتقترب من 80 درهما للكيلوغرام الواحد، في بعض أسواق الدارالبيضاء، في حين صعدت أسعار الخضر بشكل لافت، مثل الطماطم، التي فاق الكيلوجرام الواحد منها 5 دراهم، وثمن بعض الأصناف الجيدة من الفواكه أكثر من 15 درهما، مثل التفاح، والإجاص، والخوخ، والموز.
وشهدت أسعار التمور هذا الموسم غلاء غير مسبوق، إذ يبلغ ثمن الكيلوجرام من الرطب العادي 20 درهما، والممتاز حوالي 100 درهم. ويرجع الغلاء، أساسا، إلى أن رمضان حل هذا الموسم قبل نضج التمور، الذي يكون عادة في بداية أكتوبر، ما دفع إلى استيراد الكميات المطلوبة من دول تونس، والإمارات العربية، والعراق، في حين يتأتى تمر الجزائر من الكميات المهربة من الحدود الشرقية، وأساسا بني درار.
ومن جهتها، تستمر موجة الغلاء في أسواق الأسماك، التي كانت إلى عهد قريب ملاذ الطبقات الفقير. وبعدما سجل سعر السردين، الذي يوصف بأنه سمك الفقراء، 10 دراهم قبل سنتين، ارتفع حاليا ليقترب من 40 درهما، في وقت يتحدث مهنيون عن أن الثمن مرشح ليصل إلى 30 درهما في الأيام المقبلة، تحت تأثير "انخفاض المنتوج بسبب الاستنزاف.
وانتقل سعر بعض أصناف المنتجات البحرية الجيدة بنسبة تقارب الثلث، كما هو الحال بالنسبة إلى القرش، والميرلان، والبارجو، والقرب. ويتراوح السعر بين 60 درهما و100 درهم، حسب النوع والجودة ونقط البيع.