معتقلو "حراك الناظور والدريوش" أمام القضاء

تم تقديم "معتقلي حراك الناظور والدريوش"، اليوم الأربعاء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الناظور التي شهدت حضور نشطاء نظموا وقفة احتجاج وتضامن، مطالبين بإطلاق سراح كافة المعتقلين.
وفي تصريح لهسبريس أكد المحامي عبد المنعم الفتاحي، عن هيئة الدفاع، أنه تم ضم ملف كافة المعتقلين من إقليم الدريوش، وعددهم خمسة، في حين اعتبرت المحكمة أن القضية جاهزة للمناقشة اليوم، وزاد الفتاحي: "تم حجز الملف لآخر جلسة للمناقشة والمرافعة، ليصدر القرار الجنائي في اليوم ذاته".
وأضاف المحامي: "في ما يخص المعتقل أحمد سلطانة، من الناظور، فقد تم تأخير ملفه بناء على ملتمس الوكيل العام للملك، الذي طلب استدعاء عناصر الدرك الملكي التي تقدمت بالشكاية ضده"، قبل أن يضيف أن الأفعال المنسوبة للناشط سلطانة تعود إلى شهر مارس من سنة 2015، إذ أفادت النيابة العامة بأن لديها مذكرة بحث تخصه، "مع العلم أنه يسكن بجوار مركز الدرك ولديه محل تجاري بالمدينة نفسها، ولم يتم استدعاؤه من قبل"، يضيف الفتاحي.
من جهة أخرى قالت مصادر هسبريس بأن إلياس الوزاني والبقالي وأبديل، المعتقلين من إقليم الدريوش، شرعوا في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، وحالتهم الصحية متدهورة، وهو ما أكده محاميهم.