وزارة الحكامة تدرُس هوامش ربح بائعي المحروقات‎

دعت لجنة اليقظة المكلفة بتتبع قطاع المحروقات المهنيين إلى تدارس العوامل المؤثرة في تطور هوامش الربح المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك، وفق ما أوردته الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
الدعوة، وفق بلاغ للوزارة توصلت به هسبريس، جاءت بناء على خلاصات اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الجمعة، برئاسة لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، حيث خصص لتدارس وضعية تموين السوق الداخلية بالمواد النفطية، وكذا المخزون الاحتياطي الخاص بهذه المواد وتطور مستويات الأسعار.
وأكد المصدر ذاته أن اللجنة تدارست فيما يخص مستويات الأسعار التقارير الواردة عليها من القطاعات المعنية حول تطور أسعار المواد النفطية على الصعيد الدولي وانعكاساتها على السوق الداخلية من خلال الأسعار المطبقة عند الاستهلاك على المستوى الوطني، و"ذلك منذ عملية تحرير الأسعار الى اليوم، حيث اتضح للجنة اتساع هامش الربح لدى بعض الشركات مقارنة مع الوضعية السائدة قبل التحرير".
وأوردت الوثيقة أن اللجنة اطلعت على حصيلة الاستثمارات المنجزة والمبرمجة في هذا القطاع من أجل ضمان التزويد المستمر للمغرب من هذه المواد الاستراتيجية، لافتة إلى أنه فيما يخص المخزون فقد تبين للجنة وفرة هذه المواد بشكل عادي حيث يكفي لتلبية حاجيات السوق الوطنية لمدة 30 يوما.