ضبط شبكة غش لشركات التأمين في ألمانيا

علن الادعاء العام في ألمانيا أنه يشتبه في 230 جهة معنية بتقديم الخدمات الصحية في ألمانيا بالمشاركة في جرائم غش تمثلت في اعتماد فواتير وحسابات مغشوشة تسببت في أضرار مالية هائلة لشركات التأمين الصحي في ألمانيا.
وقال الادعاء العام في مدينة دوسلدورف إنه يحقق ضد نحو 300 مشتبه به "والمتهمون الذين نحقق ضدهم ألمان من أصل روسي".
وأكد الادعاء أن ما يحقق بشأنه هو أحد أشكال الغش المنظم وأن الكثير من مرتكبي هذا الغش متورطون أيضا في ألاعيب إجرامية أخرى من بينها غسيل الأموال وفرض إتاوات وقمار.
ويشتبه الادعاء في أن عددا من القائمين على الخدمات الصحية في أنحاء متفرقة في ألمانيا تورطوا مع مرضى مزعومين وأطباء من أجل الحصول على مقابل لخدمات صحية لم يتم تقديمها أصلا.
وهذا الاشتباه معروف منذ وقت طويل ويتم التحقيق فيه منذ عام 2014.
وفقا لتقديرات قديمة للشرطة الجنائية في ألمانيا فإن شركات التأمين الصحي شبه الرسمية تكبدت على الأرجح مليار يورو على الأقل سنويا جراء هذه الحسابات المزعومة.
وأكد الادعاء العام والمكتب الجنائي في ولاية شمال الراين فيستفاليا أن فريق التحقيقات الخاصة انتهى بالفعل من إعداد تقرير نهائي بشأن هذه الجرائم.