يدور نقاش ساخن هذه الأيام بين المهتمين بالشأن السياسي بمدينة طنجة حول ما يسمى بالحركة التصحيحية التي تقدم نفسها بديلا شعبيا حقيقيا لحركة 20 فبراير التي زاغت عن الخط الذي رسمه المناضلون الفبرايريون منذ انطلاق الحراك الاحتجاجي المطالب بإسقاط الفساد والاستبداد يوم 20 فبراير الماضي،وتاهت بالتالي في متهاهات القرارات الحزبية والتوافقات السياسية التي تحكم الفاعلين السياسيين الداعمين للحركة. هذه الحركة التي برزت فجأة من العدم وتم اكتشافها عبر ندوة صحفية نظمت بغرفة التجارة والصناعة كما يرى طارق الشمامي أحد الناشطين المستقلين بالحركة " لم تملك من مقومات الفعل التصحيحي بمعناه الحقيقي أيا من الأسس التي تخول لها انتحال هذه الصفة ( عدد لا بأس به من المناضلين المواظبين على الممارسة النضالية داخل الحركة، يصدرون بيانا يشرح بالتفصيل الأسباب والدواعي التي دفعتهم دفعا لاتخاذ هذه الخطوة رغم خطورتها وتهديدها للسير العام للمسيرة النضالية المشتركة للشعب المغربي ، الإعلان بشكل صريح على التشبث بكل المطالب الواردة في الأرضية التأسيسية للحركة،.... ) قبل أن يضيف "معطيات كهاته كانت لتمنح بعضا من المصداقية لتيار تصحيحي رأى من وجهة نظره الخاصة أن ما خرج ليناضل من أجله بداية تم تحويره عن قصده فيما بعد،لكن أي منها لم يتوفر لدى هؤلاء". الحاضرون في الندوة أو الاجتماع التأسيسي للحركة التصحيحية وان لم يتجاوز عددهم أصابع اليد حسب إفادات محمد الصروخ أحد شباب الحركة فان اغلب الوجوه لا علاقة لها بحركة 20 فبراير لا من قريب ولا من بعيد ،باستثناء شخصين اثنين سبق وأن تم منعهما من حضور الجموع العامة للحركة. الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع لأشخاص يعتلون منصة فخمة تزينها لافتة كبيرة كتب عليها بالبنط العريض "الحركة التصحيحية لي 20 فبراير بطنجة "وفي ظل عدم تمكن شباب الحركة من التعرف على الوجوه الحاضرة باستثناء شخصين،وأمام عجز المصححين المفترضين عن الإجابة على أسئلة الصحفيين وتبريرهم لذلك بكون الاجتماع إنما هو للإعلان عن ميلاد الحركة التصحيحية وليس للإجابة عن تساؤلات الصحافة،وأيضا الخطأ اللغوي الفادح الوارد في اللافتة والذي أثار موجة من السخرية وسط النشطاء "الفايسبوكيين" الذين تندروا مطولا بهذا الخطأ اللغوي المبتدئ، وتحدثوا عن حاجة المصححين لمن يصحح لهم أخطائهم، كلها معطيات تؤكد ضعف العناصر التي اعتمد عليها المخزن في محاولته لإرباك حركة 20 فبراير بمدينة طنجة حسب الناشط محمد الصروخ دائما. أما عبد العزيز الدبدوبي وهو أيضا من شباب الحركة فيرى أنه "أمام عجز السلطات عن اختراق الحركة من الداخل وخلق تيار فكري داخلها يكون قادرا على زعزعة وحدة صفها والتأثير على مواقفها وقراراتها والتشويش على أنشطتها،لم تجد بدا من الاستعانة بهذين الشخصين المشبوهين رغم ضعفهما التكويني ومحدودية قدراتهم النضالية ". هذا وقد عمد أعوان السلطة وبعض المتعاونين معهم وبمشاركة قوية من سماسرة الانتخابات بحر الأسبوع الماضي الى توزيع نداء موجه لعموم المواطنين يحثهم على المشاركة في مسيرة مناهضة لدعاة الفتنة و " وكالين رمضان ". المسيرة التي تمت الدعوة إليها وطنيا أيضا (سبق لهسبريس وأن نشرت الخبر) عرفت حشد السلطات لبعض الخطباء والأئمة ومن ضمنهم الشيخ الفيزازي و عبد المنعم بن الصديق وغيرهم،سرعان ما تحولت إلى مسيرة مضادة لمكونات حركة 20 فبراير ،فرفعت شعارات ضد مؤسس العدل والإحسان و نجلته ندية ياسين،وأحزاب النهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد. إعلاميا تم تقديم هذه المسيرة على أساس أنها من تنظيم و تأطير الحركة التصحيحية الشيء الذي يرى فيه عبد الرحمان القاطي عضو التنسيقية الداعمة لمطالب حركة 20 فبراير بالمدينة محاولة لإضفاء نوع من المصداقية على ما أسماه ب"المولود المخزني الجديد" والنفخ في كيان وهمي لا يعدو أن يكون فرقعة إعلامية ليس إلا، سرعان ما تخبو وتخفت مع توالي الأحداث، وحسب القاطي دائما فان غياب فاعلين حقيقيين واستمرار قيادة الأشباح لحركة وهمية تظل حبيسة أسوار الفيسبوك، لا يمكنه أن يشكل حدثا يستحق الذكر بالنهاية.