إحالة ملف "محمد الخامس" على الشرطة القضائية

بعد الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، بخصوص ما جرى تداوله حول فضيحة اختلالات في إصلاح المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، والذي أشرفت عليه شركتان من شركات التنمية المحلية، وكانت محط غضب من لدن الجماهير البيضاوية، أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ومن المنتظر أن تشرع عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعاريف في الاستماع إلى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية صاحبة الشكاية، بخصوص ما جاء في هذه الأخيرة. كما ينتظر أن تستمع إلى جميع الأطراف المعنية بالملف بحسب تعليمات النيابة العامة.
وقال الغلوسي، رئيس الجمعية، في تصريح لجريدة هسبريس، "نتمنى أن يشكل هذا الملف مقدمة لتسليط الضوء على قطاع الرياضة ببلادنا وأن يطوى عهد الفضائح التي انفجرت أخيراً"، مسجلا "غياب الحكامة والشفافية بخصوص تدبير قطاع الرياضة، الذي ظل لعقود من الزمن يدبر بطريقة عشوائية وارتجالية واستنزف الكثير من الأموال العمومية دون أية مردودية أو نتائج إيجابية".
وسبق للجمعية أن طالبت، في شكايتها، الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء بفتح تحقيق فيما جرى تداوله، عبر الاستماع إلى مسؤولي المركب الرياضي محمد الخامس وممثلي الشركات التي تقوم بتدبير المركب وكذا ممثلي الشركات التي قامت بإنجاز إصلاحات الملعب، إلى جانب المهندس أو المهندسين المشرفين على إنجاز الإصلاحات وكذا ممثلي مكتب الدراسات، وكل شخص ذاتي أو طبيعي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع المذكورة.
كما طالبت الهيئة المذكورة ب"حجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية"، و"إنجاز الخبرات الضرورية واتخاذ كافة التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة وفرض احترام القانون" ومتابعة كل من ثبت تورطه في ما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية في هذه الإصلاحات.
وعلى إثر حالة التذمر التي طالت البيضاويين من الإصلاحات التي تمت بالمركب ولم تستكمل بعد، خرجت ولاية جهة الدار البيضاء سطات لتؤكد أن الأشغال التي جرى إنجازها "تتعلق فقط بالشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية المهمة الذي سيتم إنجازه على شطرين"، مشيرة إلى أن "كلفة إنجاز أشغال الشطر الأول بلغت حوالي 10 مليارات سنتيم وليس 22 مليار سنتيم كما تم الترويج له ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".