وجهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف لمدينة الدارالبيضاء استدعاءات لمتدخلين من شركات التنمية المحلية التي تتابع إنجاز أشغال كبرى في مدينة الدارالبيضاء، تندرج ضمن المشاريع الملكية الكبرى المهيكلة، للاستماع إليهم في ملف صفقات الإصلاحات التي شهدها المركب الرياضي محمد الخامس. ويوجد على لائحة المسؤولين اللذين ستستمع لإفاداتهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة الفضائية مدير شركة التنمية المحلية " الدارالبيضاء للتهيئة"، و"الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات"، ومهندسون معماريون ومكاتب دراسات . وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء الذي تجاوب مع شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام حول "اختلالات" و"تلاعبات" يمكن أن تكون قد شابت مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس المسندة مهامه لشركة البيضاء للتهيئة، وتدبيره لشركة الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات .
وكلفت الإصلاحات التي عرفها الشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل وتثمين هذه البنية التحتية الرياضية للمركب الرياضي محمد الخامس 10ملايير سنتيم من أصل 22 المليار المخصصة لإصلاح المركب.