صادق البرلمان المحلي لمحافظة "كانتابريا"، شمال إسبانيا، بالإجماع، على قرار دستوري يطالب من خلاله ب"احترام وتنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم 21 دجنبر 2016، القاضي باستثناء جميع المنتجات الفلاحية القادمة من مناطق الصحراء من الاتفاق التجاري الموقع بين الرباط والاتحاد الأوروبي". وعبّرت جميع التنظيمات الحزبية المشكلة للبرلمان الجهوي المذكور، من خلال القرار ذاته، عن "انزعاجها من استغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الصحراوية من قبل شركات أوروبية، الشيء الذي يعارض بنود القانون الدولي والأوروبي، لاسيما أن الأنشطة التجارية التي تقوم بها تتم دون موافقة ساكنة المنطقة"، وفق تعبيرها. ودعت الأحزاب ذاتها المقاولات الإسبانية والأوروبية إلى "ضرورة التصرف وفقا لمقتضيات القانون الدولي والأوروبي، وبالتالي الإسراع في وقف استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية"، وأشارت في السياق ذاته إلى "أهمية إيجاد حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من قبل طرفي النزاع في الصحراء، عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير ينهي الصراع بين المغرب وجبهة البوليساريو".