بعد إلغاء اجتماع لجنة العدل والتشريع لمجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة

تشكيل لجنة حكومية لصياغة المسودة الأولى لمشروع قانون المدونة
علمت "العلم" من مصادرها الخاصة، أن الحكومة انتقلت إلى المرحلة الموالية في ما يتعلق بإعداد مسودة مشروع قانون مدونة الأسرة، متضمنا التعديلات المقترحة و المستقاة من القواعد العامة التي جاءت في المشروع الذي تم التوصل إليه بعد سلسلة من المشاورات في إطار اللجنة التي كلفت بهذا الغرض، أو عبر إحالة الملف برمته على المجلس العلمي الأعلى والذي أبدى مواقفه في مجمل القضايا التي عرضت عليه. و هكذا أكدت مصادرنا أن الحكومة شكلت لجنة صياغة المسودة الأولى للصيغة النهائية للتعديلات المقترحة، و ضمت اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية معنية، بما في ذلك وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة والأمانة العامة للحكومة ، وممثلين عن السلطة القضائية.
والواضح أن عمل اللجنة سيكون شاقا و حاسما بالنظر إلى الأهمية البالغة لتنزيل القواعد العامة للتعديلات المعلنة في نص قانوني واضح يوفق بين المرجعية الدينية و الحاجة الملحة إلى إعمال الاجتهاد . خصوصا و أن ما تم الإعلان عنه لحد الآن مجرد قواعد عامة تتطلب التدقيق و التوضيح وتحديد الشروط والظروف في كثير من الحالات، خصوصا في القضايا الهامة التي أثارت اهتماما خاصا واستثنائيا، لاسيما وأن العديد من ردود الفعل انطلقت من مغالطات أو عدم فهم.
ولم يحدد أي أجل لعمل هذه اللجنة التي ستنطلق في أشغالها خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن الواضح، إذا ما صارت الأمور على ما هي عليه في ظروف مناسبة ولائقة، فإن مشروع القانون المتضمن لهذه التعديلات قد يكون جاهزا خلال الدورة النيابية الربيعية، وقد يعرض على البرلمان في نهايتها .
إلى ذلك كانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد أعلنت عن عقد اجتماع للجنتها يوم الإثنين الماضي يحضره وزير العدل لمناقشة إصلاح المدونة ، لكن تراجعت رئاسة اللجنة وأعلنت عن إلغاء ذلك الاجتماع .و طبعا إلغاء الاجتماع لم يكن بقرار من رئاسة اللجنة ، بل من طرف الحكومة، ولا يستبعد في هذا الصدد أن تكون جهة ما، ربما رئاسة الحكومة، هي التي طلبت بإلغاء الاجتماع لعدم جدواه في الظروف الحالية.
والأهم في هذا الإلغاء أنه يؤشر على أن الحكومة لا تتوفر لحد الآن على أجوبة نهائية و دقيقة لمجمل الإشكاليات التي تناولها الرأي العام بعد نشر مشروع الإصلاح، وأنه من الطبيعي تمكينها من مزيد من الوقت لإعداد مشاريع تعديلات تستجيب للانتظارات، خصوصا وأنه لم يقع الحسم في أي قضية من القضايا المدرجة في التعديل، وأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعمد تجنب ممارسة سلطته التحكيمية في القضايا الخلافية فاسحا المجال أمام مزيد من المناقشات والمشاورات.