صادق البرلمان المحلي لحكومة إقليم كتالونيا على قرار مؤسساتي يدعو من خلاله إلى "حل سياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو بغية إنهاء النزاع القائم في الصحراء، وكذا الحد من استغلال الموارد الطبيعية لهذه المنطقة من قبل الشركات الأوروبية دون موافقة الساكنة". وأوضح بيان صادر عن البرلماني الكتالوني، نقلت مضامينه وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، أنه تمت الموافقة على القرار بالتزكية دون الحاجة إلى التصويت؛ وذلك لحث الأطراف المعنية بالصراع على احترام وتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر 2016، الذي يقر باستثناء المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية من جميع الاتفاقيات الموقعة بين الرباط والاتحاد الأوروبي. وعبّرت المؤسسة الحكومية ذاتها عن "تخوفها إزاء استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية"، مشيرة إلى أن "الشركات الأوروبية تتناقض مع القانون الدولي والأوروبي الذي يرفض أي نشاط تجاري في هذه الأقاليم دون موافقة قاطنيها، لكي لا تساهم في استمرار الاحتلال المغربي للصحراء واستغلال مواردها"، بتعبير بيان البرلمان الكتالوني.
