قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، إنه "لا وجود لبند في القانون الدولي يمنع الاتحاد من المصادقة على اتفاقيات تجارية أو غيرها مع المغرب، وحتى تلك التي من شأنها أن تؤثر على منطقة الصحراء". جواب موغيريني جاء ردا على سؤال تقدم به ميغيل أوربان، نائب حزب "بوديموس" في البرلمان الأوروبي، الذي طالب المفوضية الأوروبية ب"الإعلان عن الإجراءات التي تراها مناسبة لإلغاء جميع الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والرباط، بهدف حماية الموارد الطبيعية في المناطق الصحراوية من النهب الذي تتعرض له على يد شركات متعددة الجنسية، بمباركة الحكومة المغربية"، وفق تعبيره. وزادت المتحدثة ذاتها، في تصريح أوردته وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أنه "عندما تتم الاستفادة من هذه الموارد باسم المواطنين القاطنين في هذه المناطق، وبالتشاور مع ممثليهم، فإن البروتوكول، في هذه الحالة، يكون قد توافق وما تقتضيه بنود ميثاق منظمة الأممالمتحدة، وكذا مع قرارات الجمعية العامة"، مؤكدة أنها "تدعم جهود المبعوث الأممي إلى الصحراء، كريستوف روس، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يرضي الطرفين".