نال محمد حصاد، وزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أول حصة من الاحتجاجات الغاضبة بعد تعيينه في حكومة سعد الدين العثماني قادما من "الداخلية"؛ إذ صدحت حناجر الغاضبين من أطر "البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي" باسمه كثيرا في مسيرة احتجاجية حاشدة وقفت اليوم السبت عند باب الوزارة قبل أن تعتصم أمام مقر البرلمان، وسط العاصمة الرباط. وهتف الغاضبون، الذين انطلقوا بمسيرتهم منذ صباح اليوم من ساحة باب الحد، بشعارات منددة بالحكومة من قبيل: "قولو للعثماني..قولو للوزارة والشفارة.. نحن أطر تربوية وإدارية.. لا إعادة للتكوين ولا مراكز جهوية"، إلى جانب أخرى طالت وزارة حصاد: "إدارات السفنج وأتاي..غير سير واجي ماكاينشاي"، و"ولادكوم وظفتوهوم.. ولاد شعب جوعتوهوم"، وأيضا: "لا لا ثم لا.. للتعاقد المهزلة". وأعلن المحتجون، الذين قالوا إن عددهم لا يقل عن 6 آلاف من خريجي المدارس العليا للأساتذة ضمن البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي منذ 2014، أنهم "باقون في شوارع الرباط حتى انتزاع حق الإدماج". وتدخل مسيرة اليوم الحاشدة ضمن برنامج احتجاجي سطره المجلس الوطني للأطر التربوية والإدارية؛ الذي يترقب أن يعقد غدا الأحد جمعه العام بالعاصمة الرباط، للنظر في الأشكال التصعيدية القادمة. عبد الصادق احساين، عضو المجلس الوطني، قال لهسبريس إن "على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يحترم إرادة الشعب الذي صوت عليه وأن يستجيب لمطالبه، ومنها مطالب الأطر التربوية والإدارية لبرنامج 10 آلاف إطار بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية ضمن قطاع التربية الوطنية"، مضيفا: "يجب أن يتعامل العثماني مع ملفنا بجدية ومسؤولية وأن يتيح لكل هذه الأطر الالتحاق بالمؤسسات العمومية". "لم نتلق أي فرصة واضحة للحوار، ماعدا لقاءات سابقة قبل تشكيل الحكومة مع والي مراكش والدار البيضاء والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي وعدنا بالتوسط لأجل حوار مع الحكومة، لكننا مازلنا ننتظر"، يوضح احساين، الذي وجه رسالة المحتجين إلى الوزير حصاد قائلا: "نقول للسيد حصاد، الذي يعرف الحركات الاحتجاجية جيدا حين كان وزيرا للداخلية ويعرف مطالبنا لأنه أشرف في وقت سابق على قمعنا: نحن لسنا عدميين، نتمنى أن يفتح باب الحوار معنا بعد لقاءاته مع النقابات ويتحمل مسؤوليته وينظر في إدماجنا الفوري". وكانت حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها قد أطلقت في نونبر سنة 2013 "برنامج تكوين 10 آلاف إطار تربوي في أفق 2016"، من بين حاملي الإجازة، يمتد على مدى ثلاث سنوات جامعية: 2013/ 2016؛ ويدخل في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاق 8 ماي 2007 الموقع بين الحكومة وممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، بهدف تكوين أطر تربوية حاصلة على إجازة مهنية في تدريس مختلف التخصصات، بغلاف مالي بلغ 161 مليون درهم. إلا أن المحتجين يتهمون الحكومة بعدم الوفاء بوعدها في التوظيف، ويطالبون بإدماج كافة أفواج البرنامج بالمؤسسات التعليمية العمومية دون الحاجة إلى إعادة التكوين بمراكز التكوين الجهوية، بمبرر سابق خضوعهم للتكوين نفسه؛ فيما يتساءلون عن الأسباب التي دفعت وزارة التربية الوطنية إلى صرف 161 مليون درهم على 10 آلاف إطار دون توظيفهم.