تظاهر المئات من الأطر التربوية، مساء اليوم السبت، في مسيرة احتجاجية جابت عددا من شوارع مدينة طنجة، احتجاجا على عدم وفاء الحكومة بتعهداتها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة. وشارك في هذه المسيرة التي انطلقت من منطقة "بني مكادة" في اتجاه ساحة الأمم (وسط المدينة)، بالإضافة إلى أعضاء التنسيق الوطني "10000 إطار" هيئات نقابية وحقوقية، في إطار فعالية احتجاجية تعنى بالدفاع عن التعليم العمومي. عرفت انطلاقة المسيرة تدافعا بين المحتجين وقوات الأمن المغربي، بعدها أخلت هذه القوات الطريق للمسيرة التي جابت أهم الشوارع الرئيسية بالمدينة. كما تم تسجيل مناوشات محدودة بين المحتجين وشباب من منطقة "بني مكادة"، حاولوا الوقوف في وجه المسيرة الاحتجاجية ومنع المشاركين فيها من الاستمرار في تحركهم، بدعوى أن ساكنة الحي ترفض هذا الاحتجاج الذي يتسبب في عرقلة الأنشطة التجارية. وخلال المسيرة، رفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بتنفيذ التزامها المتعلق بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، معربين عن رفضهم المقترح القاضي بإعادة تكوينهم في مراكز التربية والتكوين العمومية، قبل تخرجهم واجتيازهم لمباراة توظيف. ويعود تاريخ الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المغربية والأطر التربوية المنضوين تحت لواء هيئة تنسيقية "10 آلاف إطار"، قد بدأت في العام 2013، ضمن برنامج حكومي لتأهيل الأطر التربوية من خريجي المدارس العليا، بهدف دمجهم في سوق العمل. ويكمن الهدف من هذا البرنامج في "تأهيل أطر حاصلة على الإجازة المهنية ، لتدريس مختلف التخصصات العلمية والأدبية والتقنية والرياضية بحسب حاجة القطاع الخاص". ومنذ الصيف الماضي، بدأت احتجاجات هذه الأطر التربوية بمختلف المدن المغرب، ضد ما يعتبرونه "تملصا" من جانب كل من القطاع الخاص والحكومة من الالتزامات حيال الأطر (أساتذة وتربيون). وكانت الحكومة خصصت لهذا المشروع غلافا ماليا يقدر بحوالي 161 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات، منها إعانات تحفيزية خاصة بالمتكونين في حدود 1000 درهم شهريا لمدة عشرة أشهر من أجل مساعدتهم على التفرغ خلال مدة تكوينهم.